"الاشتراكى المصرى": النائب العام أحد رموز الفساد في عهد مبارك

أدان الحزب الاشتراكي المصري ما أسماه ب "الأحكام الهزلية" الصادرة ضد الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومعاونيه، محملاً المجلس العسكري المسئولية الأساسية بسبب تباطؤه في القبض على مبارك وأعوانه، مما أتاح لهم ما يكفي من الوقت لإتلاف الأدلة وتهريب الأموال للخارج، كما لم يقدمهم للمحاكمة إلا بعد ضغوط شعبية متواصلة.
وقال الحزب، فى بيان له اليوم السبت يحمل عنوان "الثورة مستمرة حتى إسقاط النظام"، إن تلك الأحكام لا تتناسب مع فداحة الجرائم التي ارتكبها مبارك ونظامه على مدى ثلاثين عاماً، من العمالة والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني وحلفائهما من الأنظمة العربية العميلة، ونهب ثروات الوطن، وإفقار الغالبية العظمى من الجماهير الشعبية، وانتهاك أبسط الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على حد قوله.
وأضاف أن تلك الأحكام "الهزلية" جاءت نتيجةً طبيعية لمهزلة المحاكمة، التي أعد أركان القضية فيها النائب العام، أحد رموز الفساد في عهد مبارك، على حد قول البيان، فجاءت أوراقها وأدلتها مهلهلةً منذ البداية، وتركز على وقائع جنائية ثانوية وليس على ما اقترفه مبارك ونظامه من جرائم سياسية ترقى إلى مرتبة الخيانة، حسبما قال.
ووصف البيان الأحكام بأنها جاءت متسقةً مع ما سبق من أحداث منذ 25 يناير 2011 حتى اليوم، حيث لم يُحاسب أي من قادة وضباط أجهزة الأمن والقوات المسلحة الذين شاركوا في قتل وإصابة وتعذيب آلاف المتظاهرين السلميين، بما في ذلك من ارتكبوا المذابح الدامية بماسبيرو وشارع محمد محمود ومحيط مجلس الوزراء والعباسية وغيرها، بينما يُحاكم الثوار أمام محاكم عسكرية جائرة ويتعرضون للتعذيب والتنكيل لمجرد ممارستهم لأبسط حقوقهم، حسبما قال.
وأكد أن تلك الأحكام خصوصاً،والمحاكمات المماثلة التي تجري عموماً، دليل جديد على استمرار نظام مبارك بنفس توجهاته وسياساته وأساليبه المعادية لمصالح شعبنا، مما يفرض على القوى الثورية والديمقراطية ضرورة مواصلة نضالها بكل الوسائل من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وفي مقدمتها إسقاط نظام التبعية والعمالة والإفقار والنهب والفساد والاستبداد بكل رموزه وذيوله، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تكفل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وختم الحزب بيانه، قائلًا:" المجد للشهداء الأبرار.. عاش نضال الشعب المصر".