"الاشتراكى المصري" يطالب بإقالة النائب العام

طالبت كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى , بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وإعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه ، بما يتناسب مع ما ارتكبوه من جرائم فى حق الشعب المصرى .
وأضافت الحفناوي – في تصريحات خاصة للجمعة- أن الحزب يرفض استمرار النائب العام فى منصبه بعد الأداء الهزيل الذى قدمه خلال الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر، والتى أكدت أنه جزء من النظام السابق.
ومن جانبه أدان الحزب الاشتراكي المصري - فى بيان له - ما أسماه ب "الأحكام الهزلية" الصادرة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته ومعاونيه ، محملا المجلس العسكري المسئولية الأساسية بسبب تباطؤه فى القبض على مبارك وأعوانه ، مما أتاح لهم الوقت الكافي لإتلاف الأدلة وتهريب الأموال للخارج.
وقال الحزب , إن تلك الأحكام لا تتناسب مع فداحة الجرائم التي ارتكبها مبارك ونظامه على مدى ثلاثين عاماً ، من العمالة والتبعية لأمريكا والعدو الصهيونى وحلفائهم من الأنظمة العربية العميلة، ونهب ثروات الوطن، وإفقار الغالبية العظمى من الجماهير الشعبية، وانتهاك أبسط الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف البيان , أن الأحكام "الهزلية" جاءت نتيجة طبيعية لمهزلة المحاكمة، التى أعد أركان القضية فيها النائب العام أحد رموز الفساد فى عهد مبارك، فجاءت أوراقها وأدلتها مهلهلة منذ البداية، وتركز على وقائع جنائية ثانوية وليس على ما اقترفه مبارك ونظامه من جرائم سياسية ترقى إلى مرتبة الخيانة.
ووصف الحزب الأحكام بأنها جاءت متسقة مع ما سبق من أحداث منذ 25 يناير 2011 حتى اليوم، حيث لم يحاسب أي من قادة وضباط أجهزة الأمن والقوات المسلحة الذين شاركوا في قتل وإصابة وتعذيب آلاف المتظاهرين السلميين، بما في ذلك من ارتكبوا المذابح الدامية بماسبيرو وشارع محمد محمود ومحيط مجلس الوزراء والعباسية وغيرها، بينما يحاكم الثوار أمام محاكم عسكرية جائرة ويتعرضون للتعذيب والتنكيل لمجرد ممارستهم لأبسط حقوقهم.