قانونيون: حبس مبارك ونجليه تطبيق لسيادة دولة القانون

وصف محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قرار النيابة العامة بحبس الرئيس السابق، مبارك ونجليه بأنه مصر بدأت الآن تطبيق سيادة دولة القانون، وأصبح من حقنا أن نرسخ للمنطقة العربية كلها بأنه لن يفلت أحد من العقاب على جرم اقترفه، مؤكدا أن هناك أيضًا جرائم سياسية اقترفها مبارك فى حق الشعب بل تجاوزت إلى شعوب المنطقة العربية.
وقال فائق "هذه القرار يعد نقطة تحول كبيرو فى العمل الثورى، بعد أن أصبح الجميع أمام القانون سواسية"، مشيرا إلى ضرورة أن تتصف تلك المحاكمات بالعدالة والإنصاف والاتفاق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
من جانبه قال المحامى والخبير الحقوقى الدولى، نجاد البرعى أتمنى ألا يشمت المصريون فى مبارك ونجليه، مؤكدا أن المصريين أحدثوا شيئا جديدًا فى المنطقة العربية لم يجر على مدار التاريخ، موضحا أن المعتاد قبل ذلك أن الحاكم المستبد الذى يجبر على ترك الحكم لا تتم محاكمته مقابل تنازله عن السلطة لكن المصريين أجبروه على ترك السلطة بل قاموا بمحاكمته.
وأضاف البرعى أنهم كانوا مصرين على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، ولا أحد يفلت من القانون، وسيشهد التاريخ أنه فى يوم من الأيام استطاع المصريون أن يحاكموا رئيس الدولة، قائلا" مبارك ليس شخصًا بذاته أو أسرته، بل نظام كامل مسئول عن أفساد وإفقار هذا الشعب، لافتا إلى أن حبس مبارك ونجليه كان حلماً للنخب المصرية قبل الشعب وكنا متيقنين أن الحل الربانى لحكم مبارك كان هو الأقرب والممكن تحقيقه وليس غير ذلك.
د. مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فقد أورد ملاحظتين على حبس مبارك الأولى نقدية، حيث أرجع تأخير محاكمة مبارك أعطى الفرصة لهم ليرتبوا أوراقهم بشكل جيد سواء على مستوى البنوك أو التلاعب، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم تقديم زوجة الرئيس الراحل سوزان مبارك، خاصة حيث تم الإشارة إلى وقائع فساد مباشرة ومحددة تستوجب التحقيق معها، وهما واقعتان على سبيل المثال الأولى ماجرى ضبطه لدى أنس الفقى، وزير الإعلام السابق من عدد من السبائك الذهبية، والتى تخص سوزان مبارك، أما الواقعة الثانية وهى الخاصة بحسابات مكتبة الإسكندرية والتى ألمحت إليها تحقيقات بأنها تقارب 150 مليون دولار.
أما الملاحظة الإيجابية فهى خطوة تقديمهم للمحاكمة والحبس، خصوصًا أن هذه المجموعات المرتبطة بالنظام والذى جرى حبسهم مؤخرا هى التى ارتبطت بقوة مع أعمال البلطجة التى جرت مضيفا رغم تأخر هذه الخطوة إلا أنها تدل على نوع من الجدية فى محاكمة النظام الفاسد بأكمله، قائلا" هناك مؤشر واضح يجب أخذه فى الحسبان، وهو أن كل الخطوات التى اتخذها المجلس العسكرى جاءت نتيجة ضغوط شعبية شكلت ضغطًا على المجلس العسكرى، مؤكدا أن فكرة الضغوط الشعبية مطلوبة لمزيد من الديمقراطية.