عبرت "الجمعية الوطنية للتغيير"، عن صدمتها البالغة، إزاء ما وصفته، ب "الحكم الهزلى"، الصادر صباح اليوم السبت، فى محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته وكبار مساعديه. وطالبت "الجمعية"، فى بيان مساء اليوم، الجماهير بالنزول إلى الشوارع والميادين للدفاع بالوسائل السلمية عن ثورتها حتى تحقق أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، ردا على ما وصفته ب "المؤامرة المكتملة الأركان، لوأد الثورة وإعادة النظام القديم بكل استبداده وفساده". وطالب البيان، مختلف القوى السياسية بإعلاء مصلحة الوطن والارتفاع لمستوى اللحظة التاريخية الحرجة والتكاتف للتصدي للثورة المضادة التي كشفت عن وجهها القبيح لتجاهر بعدائها الصريح للثورة وسعيها العلنى لإجهاضها في حماية نفس النظام الفاسد الذى لم يسقط بعد. كما طالب، جماهير الشعب بمقاطعة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والتى قالت: إنها لا شك سيتم تزويرها لصالح (الفريق أحمد شفيق) ممثل النظام القديم الذي لم يعترف بالثورة وأبدى أسفه لنجاحها فضلا عن تورطه جنائيا وسياسيا في موقعة الجمل، وإشرافه على تدمير أدلة الاتهام في جريمة أكدتها النيابة العامة لكي تصل بنا الأمور إلى أحكام البراءة المتتالية لقتلة الثوار بعد محاكمات فاسدة المقدمات والنتائج. وأشار إلى أن هذا الحكم، الذى وصفته ب "السياسي بامتياز وتم نسبه زورا إلى القضاء"، جاء تتويجا لمحاكمة فاسدة وواهية أطلقوا عليها محاكمة القرن التى هى فى حقيقتها مسرحية هزلية أرادت أن تكافئ الداخلية "بيت الاستبداد فى هذا النظام"، بتبرئة أعمدتها الرئيسية وإفساح المجال أمامهم للعودة إلى ممارسة أعمالهم، وكأن ثورة لم تقم. ولفت إلى أن هذا الحكم "الصادم"، ومنطوقه، جاء متناقضا، بالنظر إلى أنه أثبت الجريمة، فى حق مبارك والعادلى، فى حين نفاها في حق مساعدى العادلي في وقت واحد، "وكأنه كتب في أسبابه مبررات إلغائه عند الطعن عليه"، فضلا عن تبرئة النظام جميعه من تهمة الفساد المالى واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل، وهي الجرائم التى قال البيان، إنها ثابتة فى حق هذا النظام الذي بدد ثروات الأمة وأهان تاريخها وقتل شعبها.