"الوطنية للتغيير": محاكمة مبارك فاسدة وواهية

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير في بياناً رسمياً لها اليوم أنها تلقت الحكم الهزلي الصادر صباح اليوم السبت في محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته وكبار مساعديه بصدمة بالغة ..ورأت الجمعية أن هذا الحكم الكارثي لم يكن مفاجئا نظرا للمقدمات الخاطئة التي بدأت بها القضية في ظل الإدارة الفاشلة لمجمل المرحلة الإنتقالية من قبل المجلس العسكري..
وأضافت الجمعية أنه لقد جاء هذا الحكم السياسي بإمتياز - والذي نسب زورا الى القضاء - تتويجا لمحاكمة فاسدة وواهية أطلقوا عليها محاكمة القرن وهي في حقيقتها مسرحية هزلية أرادت أن تكافئ الداخلية بيت الاستبداد في هذا النظام بتبرئة أعمدتها الرئيسية وإفساح المجال أمامهم للعودة الى ممارسة أعمالهم وكأن ثورة لم تقم .
وأكدت الجمعية إن هذا الحكم الصادم ومنطوقه جاء متناقضاً حيث أثبت الجريمة في حق مبارك والعادلي ونفاها في حق مساعدي العادلي في وقت واحد وكأنه كتب في أسبابه مبررات إلغائه عند الطعن عليه..ناهيك عن تبرئة النظام جميعه من تهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل وهي الجرائم الثابتة في حق هذا النظام الذي بدد ثروات الأمة وأهان تاريخها وقتل شعبها .
وأشارت الجمعية لقد كانت هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات السابقة لقتلة الثوار في مبتدأها ومنتهاها مجرد مسرحية هزلية مقصود بها وأد الثورة والالتفاف على أهدافها واستنزافها حتى تتمكن إدارة المرحلة الانتقالية من إعادة إنتاج النظام السابق..
وقالت الجمعية إزاء هذه المؤامرة المكتملة الاركان لوأد الثورة وإعادة النظام القديم بكل استبداده وفساده ، فإن الجمعية الوطنية للتغيير تطالب الجماهير بالنزول الى الشوارع والميادين للدفاع بالوسائل السلمية عن ثورتها حتى تحقق أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم..كما تطالب الجمعية مختلف القوى السياسية بإعلاء مصلحة الوطن والإرتفاع لمستوى اللحظة التاريخية الحرجة والتكاتف للتصدي للثورة المضادة التي كشفت عن وجهها القبيح لتجاهر بعدائها الصريح للثورة وسعيها العلني لإجهاضها في حماية نفس النظام الفاسد الذي لم يسقط بعد..كما تطالب الجمعية جماهير الشعب بمقاطعة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والتي لا شك أنها ستزور لصالح ممثل النظام القديم الذي لم يعترف بالثورة وأبدى أسفه لنجاحها فضلا عن تورطه جنائيا وسياسيا في مذبحة الجمل وإشرافه على تدمير أدلة الاتهام في جريمة أكدتها النيابة العامة لكي تصل بنا الامور الى أحكام البراءة الممتالية لقتلة الثوار بعد محاكمات فاسدة المقدمات والنتائج..
وأكدت الجمعية أن هذا المسار البائس الذي انتهى بنا الى هذه النتائج الكارثية يطرح مرة اخرى أهمية إستقلال السلطة القضائية وحصانتها ضد هيمنة وتغول السلطة الحاكمة ، ويؤكد الحاجة الماسة الى وقف هذا المسلسل من المحاكمات الهزلية ، وضرورة إعادة محاكمة قتلة الثوار وأركان النظام بعد تحقيقات جادة تتوفر لها المعلومات والأدلة التي تخفيها الاجهزة المعنية لتحول دون القصاص العادل لدماء الشهداء..