تأجيل دعوى نقل جثامين المصريين بالخارج

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل جلسات الدعوى التي تطالب بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر، من أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية، لجلسة 27 يوليو المقبل.
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي ، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزير الطيران، ووزير المالية، بصفاتهم.
قالت الدعوى، إنّ إصدار قرار ملزم بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفي بالخارج إلى أرض الوطن، تكريم للأموات وإكرام للأحياء، وإنّ نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، يأتي انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأضافت الدعوى، أنه "أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة، لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات، على أن تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة، وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية".