المحكمة الدستورية التركية تدين نظام أردوغان بانتهاك حقوق صحفيين معارضين

أكدت أعلى هيئة قضائية في تركيا أمس الخميس، أن السلطات التركية انتهكت الحقوق الإنسانية لصحفيين ينتقدان الرئيس رجب طيب إردوغان، بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 2016.
وقالت المحكمة الدستورية في تقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول، إن الحق في حرية التعبير والسلامة الشخصية للصحافيين قدري غورسيل وموراك أكسوي، انتهكا.
وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة طعونا تقدم بها أربعة صحفيين آخرين.
وأمضى غورسيل نحو عام في السجن بعد توقيفه في 2016 على أثر المحاولة الانقلابية.
وقد أدين مع عدد من زملائه في "جمهورييت" - إحدى الصحف النادرة المعارضة لإردوغان التي مازالت تصدر - "بمساعدة منظمات إرهابية"، في محاكمة أثارت قلقا على حرية الصحافة في تركيا.
وغورسيل ليس مسجونا حاليا، لكن خمسة آخرين من العاملين السابقين في الصحيفة بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت أعيدوا إلى السجن الأسبوع الماضي، بعدما ثبتت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.
وأوقف أكسوي أيضا بعد المحاولة الانقلابية وحكم عليه في مارس بالسجن سنتين.
وستنظر المحكمة الجمعة في طلبات ثلاثة صحفيين آخرين.
وبدأت "قضية جمهورييت" في نهاية 2016 مع توقيف حوالي عشرين من العاملين فيها، وقد أصبحت مثالا على تراجع حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016.
وتحتل تركيا المرتبة ال175 من أصل 180 على لائحة حرية الصحافة حسب منظمة "مراسلون بلا حدود".