استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري ونظيرته الهولندية، خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الاستشاري المصري الهولندي، والذي ينعقد حاليا في مدينة لاهاي الهولندية، التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة علي زيادة الاستخدامات، وتآكل المناطق الساحلية والزيادة السكانية، وتأثيراتها المباشرة على تراجع نصيب الفرد من المياه. كما استعرض وزير الري، خطورة تراجع نصيب الفرد من المياه وتأثيره علي الاستقرار المجتمعي، مشيرا إلي بعض النماذج الإقليمية التي عانت من هذا التحدي، ونتج عنها بعض الحركات المتطرفة، كنتيجة مباشرة لتراجع كميات المياه في يحيرة تشاد كمثال. وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن وزارة الموارد المائية والري بمصر اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع التحديات المائية، من خلال إستراتيجية مائية حتى 2050، ترتكز علي أربعة محاور تهتم بتنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ السياسات المائية المطلوبة من جانبها، أكدت وزيرة المياه والبنية التحتية الهولندية، أن المجلس الاستشاري المصري الهولندي يعد منصة لتبادل البيانات والخبرات والممارسات الناجحة في مجال المياه بين البلدين، مشيرة إلى حرص هولندا واستعدادها تقديم أوجه الدعم الفني لمصر في مجال حماية الشواطئ، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطريقة آمنة وأنظمة الإنذار المبكر بالفيضان. وتطرق الاجتماع - بحسب بيان صحفي لوزارة الري مساء اليوم- إلى وضع خطة عمل حيال إنشاء وحدة محاسبة مائية Water accounting unit، بهدف إدارة رشيدة ومثلى للموارد المائية، ترتكز علي التوازن بين الموارد والاحتياجات. كما تضمن النقاش خلال الاجتماع، نظام إنذار مبكر للأمطار في مدينة الإسكندرية، للتعامل مع الأمطار الغزيرة في المدن والمناطق الحضرية، ودراسة حول تطوير نظم الصرف المغطى في مصر، ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث نظم الصرف المغطي في العالم، وتطبيق ما يتناسب مع الظروف المصرية، بالإضافة إلى دراسة حول تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف، بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها، والتي تم تنفيذ تلك الدراسات بالتعاون مع الهيئة المصرية لمشروعات الصرف. جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء
