وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع التعديلات الدستورية، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، وذلك بشكل نهائي بتأييد 531 نائبًا ورفض 22، وامتناع نائب واحد، وذلك من أصل مشاركة 554، من نواب المجلس بعملية التصويت. وعقد المجلس ثلاث جلسات في وقت سابق اليوم، شهدت الأولي مناقشة عامة حول التعديلات، فيما شهدت الثانية مناقشة حول المواد حيث كل مادة مادة، في الوقت الذي شهدت فيه الثالثة التصويت نداءً بالاسم. وتضمن تقرير اللجنة التشريعية الذي تكون من 54 صفحة كافة اقتراحات التعديلات الدستورية بصياغاتها الأولية والنهائية، فضلاً عن كل محاضر الاجتماعات المختلفة وجلسات الحوار المجتمعى، إضافة إلى كل الآراء والمقترحات من أعضاء اللجنة التشريعية والتفسيرات القانونية الخاصة بكل الأطروحات المختلفة التى جرى مناقشتها خلال الأيام الماضية. كما تضمن التقرير بأن قناعة اللجنة في أن التعديلات الدستورية المقترحة تمثل خطوة مهمة باتجاه تطوير النظام الدستوري المصري، وتأتي في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية، وتحسين البنية الدستورية لنظامنا السياسي، إن التعديلات المطروحة جاءت بفلسفة روحها وقوامها "تثبيت أركان الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها وتقويتها، وتعزيز قيم الديمقراطية".