«النواب» يوافق على التعديلات الدستورية.. ويبدأ التصويت «نداء بالاسم»

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على مجموع التعديلات الدستورية، في الوقت الذي بدأ التصويت نداءً بالاسم.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة للبرلمان اليوم، حيث شهدت الأولى مناقشة عامة حول التعديلات، فيما شهدت الجلسة الثانية مناقشة حول المواد كل على حدة، في الوقت الذي تشهد الجلسة الثالثة التصويت نداء بالاسم.
وتضمن تقرير اللجنة التشريعية الذي تكون من 54 صفحة، كافة اقتراحات التعديلات الدستورية بصياغاتها الأولية والنهائية، فضلا عن كل محاضر الاجتماعات المختلفة وجلسات الحوار المجتمعي، إضافة إلى كل الآراء والمقترحات من كافة أعضاء اللجنة التشريعية والتفسيرات القانونية الخاصة بكل الأطروحات المختلفة التي جرى مناقشتها خلال الأيام الماضية.
وشمل التقرير، قناعة اللجنة بأن التعديلات الدستورية المقترحة تمثل خطوة مهمة باتجاه تطوير النظام الدستوري المصري، وتأتي في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية، وتحسين البنية الدستورية لنظامنا السياسي، وأن التعديلات المطروحة جاءت بفلسفة روحها وقوامها "تثبيت أركان الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها وتقويتها، وتعزيز قيم الديمقراطية".
وأضافت اللجنة، أن النصوص المقترحة لهذه التعديلات قد جاءت في غالبيتها العظمى متفقة مع رأي المشاركين في جلسات الاستماع، كما جرت صياغة جانب كبير من هذه النصوص بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة، على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، الأمر الذي يعكس حرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على خروج هذه التعديلات بصورة تواكب تطلعات الرأي العام وآماله العريضة من أجل تطوير البنية الدستورية في مصر، بما يدعم مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة بعد ثورة 30 يونيو 2013.
وشددت اللجنة عن قناعتها بأهمية وخطورة المسألة الدستورية بصفة عامة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية، فقد توسعت في دراستها طلب التعديل المطروح لتشمل جميع محاوره وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة في النظام الدستوري المصري.