حسين صبور: 500 ألف وحدة سكنية يحتاجها السوق المصري سنويا

قال المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن نجاح التجربة المصرية فى تصدير العقار سيحقق إيرادات دولارية كبيرة للاقتصاد الوطني، وسيضاعف مواردنا التصديرية.
وقال صبور، خلال لقائه فى برنامج "حوار واستثمار مع الشواربي" على قناة HBC ، إن نجاح تصدير العقار ليس بالأمر السهل ولكن يتطلب اتخاذ حزمة من الاجراءات، أهمها معرفة احتياجات ومتطلبات العميل الاجنبي، حل مشكلة التسجيل العقاري، ودعم الحكومة وطمأنة المشتري الاجنبي من خلال رعايتها وتواجدها بقوة فى المعارض العقارية الدولية، ولذلك فلابد من حضور السفير المصري لاى معرض عقاري دولي، وحسن اختيار الشركات المصرية المشاركة فى تلك المعارض، واشتراط تحويل قيمة مبيعات تصدير العقار عبر أحد البنوك المصرية وإلا سيتم تحويل هذه الاموال للخارج.
وأشاد بخطوة منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، مؤكدًا أنها خطوة جيدة ومهمة، ولكن لابد من سرعة الإجراءات لمنح الإقامة وتكون تلك الإجراءات محددة بفترة زمنية معينة بعيدًا عن البيروقراطية والروتين الحكومي.
وأكد أن السوق العقاري المصري بالرغم كل التحديات سيظل قويًا، لأنه يعتمد على طلب حقيقي ويحتاج سنويا ل 500 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، كما زاد حجم الطلب بعد هجرة مواطنين عرب سواء من اليمن أو سوريا أو ليبيا أو العراق.
وأوضح أن حالة القلق التى يظهرها البعض حول السوق العقاري نتيجة دخول الكثير من الشركات الجديدة وليس لديها الخبرة اللازمة لتنفيذ وإنهاء المشروعات تسويقا وبيعا وتنفيذا، وبسبب عدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى بالسوق لجأت لوضع معايير جديدة للبيع ومنها خفض الدفعات المقدمة للحجز وزيادة فترات التقسيط، بما أدى لاضطراب السوق، وبعض الشركات لم تحصل على اى مقدمات ولذلك فمن المتوقع تعثر بعض الشركات ودخولها فى مشاكل لتنفيذ مشروعاتها بما سيؤدي لإرباك السوق بشكل عام.
وقال إن مصر بعيدة عن الفقاعة العقارية، وما حدث فى دبي وأمريكا لأسباب وظروف تختلف تمامًا عن ما يحدث بالسوق المصرى.