تشكيل لجنة صياغة للتعديلات الدستورية برئاسة عبد العال.. والتقرير الأحد

قررت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية برئاسة د. علي عبدالعال، للبدء في الصياغة النهائية لمقترحات التعديلات الدستورية قبل عرضها علي الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، علي أن تنعقد لجنة الشئون التشريعية مساء الأحد القادم للتصويت علي التقرير النهائي للجنة.
وتضم اللجنة الفرعية، هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية وهم كل من المستشار بهاء أبو شقة، وأحمد حلمي الشريف، ومحمد نبيل الجمل، وإيهاب الطماوي، حيث من المنتظر أن تعمل علي صياغة هذه المواد خلال الأيام الثلاثة المقبلة لتعرض تقريرا بصياغتها علي اللجنة التشريعية مساء الأحد، ويتم التصويت عليها من قبل أعضاء اللجنة، والتي بدورها سيتم إرسالها لهيئة مكتب المجلس لعرضه علي الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، لدراسته ومناقشته من قبل جميع النواب، والتصويت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير في الموقف النهائي للمجلس بشأن التعديلات.
جاء ذلك في ختام أعمال اجتماع اليوم الأربعاء للجنة الشئون التشريعية، حيث شهدت أمس واليوم مناقشات وجلسات استماع لأعضاء اللجنة بشأن ملاحظات الحوار المجتمعي، وقال رئيس البرلمان، إنه بعد تدوين جميع الملاحظات والمداخلات أستطيع أقول أن هناك مادة، الجميع شعر أنها تثير الكثير من المشاكل، وهى المادة 140 ولكن المفاجأة أن هذه المادة، عليها توافق بضرورة مد مدة الرئاسة ل6سنوات، الخلاف ربما على بعض التعديلات التى أُدخلت بشأن مواد السلطة القضائية المتعلقة بالموازنة المستقلة والنسب المخصصة للمرأة وصلاحيات مجلس الشيوخ، وسيتم التعامل بجدية مع هذه الملاحظات في الصياغة.
وأكد "عبدالعال": "بعض الأمور في التعديلات وضحت، وتحت ضمير مهني، وما بين الالتزام الوظيفي والضمير المهني، الصراع يدور داخلى حول كيفية الخروج من هذا الاقتراح، لأنه يصطدم اصطداما ليس يسيراً بل كبيراً، المخرج في طريقة الإخراج، البعض يدفع إلى الاختصاصات وإعادة هيكلة النظام السياسي كله لأننا نُنشئ غرفة ثانية للبرلمانية، أى إعادة هيكلة النظام السياسي فيما يتعلق بالنظام الأساسي، وهذه هى رؤية حقيقية، هذا متروك للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بعض الأمور الخاصة باستقلال القضاة واستمعت لرأي رجال القضاء، وهم قالوا برجاء الحفاظ على استقلال القضاء، وشددت على أنه لا مساس باستقلال القضاء، لأنه ضمانة للحاكم والمحكوم، ولن يتم تعديل أى نص يمس استقلال القضاء".
كما أكد رئيس المجلس، أن هذه التعديلات نبت أصيل لمجلس النواب، اقتراحا ومناقشة وأيضًا ستعرض في الجلسات العامة، مضيفًا: "ولم تتدخل الرئاسة لا من قريب ولا من بعيد، ومش عايز أى نائب يربط بين المادة 140 والسيد الرئيس، نحن نضع هذه المادة طبقا للقواعد الدستورية مدتين والمادة 6 سنوات ومن تنطبق عليه الشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومن حق الرئيس الحالى، عند الموافقة على التعديل، وبالتالى تسري على الرئيس الحالى مثل أى مواطن آخر، والانتخابات في نهاية الأمر عملية تنافسية".
وتابع: "ليس هناك ربط بين هذه المادة والرئيس السيسي، لم يطلبها ولم يتدخل فيها، زي ما ذكر قبل كده، لكن ال155 نائبا اجتهدوا وعملوا التعديلات، وديما يقولك في فخ المادة دي معمولة للرئيس الحالى، ليس هناك شارة ولا تصريح ولا تلميح لتنطبق عليه، وبالتالى أؤكد أننا لن نمس إطلاقا الفترتين للرئاسة، والبعض لما ذكر إذا الدعاية للتعديلات الدستورية قلت إنها ناس متطوعة تحفز الناس للنزول للانتخابات بدون أن تدخل في توجيههم، وكلكم كنتم مرشحين وشفتوا 100 واحد بيجامل، ومفيش ولا مؤسسة وقفت وعلقت يافطة".
وحول دور النواب عقب التصويت النهائي على التعديلات الدستورية، قال الدكتور على عبدالعال: "ويوم ما يتم الموافقة على التعديلات في المجلس، دوركم كنواب أن يكون في ناخبين للمشاركة في الاستفتاء أيا كان هذا الرأي".