صفاء عصام وإسماعيل الأشول وأحمد عويس أنهت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، بإعلان تشكيل لجنة فرعية يترأسها رئيس المجلس علي عبد العال، لصياغة التعديلات الدستورية بشكل نهائي، قبل أن تناقش تقريرها بتلك الصياغة في اجتماع للجنة التشريعية تعقده مساء الأحد المقبل، وتصوت عليه، تمهيدا لعرضه على جلسة البرلمان العامة المقررة الثلاثاء المقبل. ويضم تشكيل اللجنة الفرعية، هيئة مكتب اللجنة التشريعية وهم كل من النواب: المستشار بهاء أبو شقة، وأحمد حلمي الشريف، ومحمد نبيل الجمل، وإيهاب الطماوي. ومن المقرر أن يأخذ المجلس تصويت نوابه، نداء بالاسم، الأربعاء المقبل، السابع عشر من أبريل الجاري. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال وجدنا توافقا على ضرورة مد مدة الرئاسة إلى ستة أعوام، والخلاف الذي شهدناه يدور حول التعديلات التى أُدخلت على مواد السلطة القضائية المتعلقة بالموازنة المستقلة والنسب المخصصة للمرأة في المجالس النيابية وصلاحيات مجلس الشيوخ، وسيتم التعامل بجدية مع هذه الملاحظات أثناء عملية الصياغة. وشدد عبد العال على أنه لا مساس باستقلال القضاء لأنه ضمانة للحاكم والمحكوم، وأنه لن يتم تعديل أي نص يمس استقلال القضاء. وكرر عبد العال القول: "التعديلات الدستورية نبت أصيل للبرلمان، والرئاسة لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد". وتابع رئيس المجلس أنه ليس هناك ربط بين المادة 140 المتعلقة بزيادة مدة الرئاسة، وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي. وختم عبد العال مخاطبا النواب: "يوم ما يتم الموافقة على التعديلات في المجلس، دوركم كنواب أن تكون هناك مشاركة في الاستفتاء ايا كان رأي المشاركين".
