الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاستيطان الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي "بجرائم الاستيطان الإسرائيلي المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان".
وأكدت في بيان، نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، بخاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار 2334".
وأشارت إلى أن هذا "التغول الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين إسرائيليين تُجمع على رفض العودة الى حدود عام 1967، وتطالب بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بهذا الخصوص.
وأكدت أنها تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع الجنائية الدولية بشأن ملف الاستيطان "في ظل استمرار عمليات تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساسي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وتمتد الى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب".
وشددت على أن استمرار إسرائيل في العمل على ربط التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي سيؤدي "إلى تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967"، مؤكدة أن المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عليت" غرب بيت لحم تأتي لخدمة هذه المخططات.
كان نتنياهو قد كشف أمس عن اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية لنهر الأردن إلى إسرائيل، واعتبر أنه في حال القيام بانسحاب فإن هناك مخاوف من نشأة "قطاع غزة آخر في الضفة الغربية".