"الشعب" يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون هيئة الشرطة

بعد مناقشات ماراثونية قرر مجلس الشعب تأجيل الموافقة النهائية علي مشروع قانون هيئة الشرطة لجلسة لاحقة الأسبوع المقبل.
كانت جلسة المجلس الصباحية اليوم برئاسة الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس قد شهدت خلافات حادة بين ممثل وزارة الداخلية اللواء علي عبدالمولي مساعد الوزير للشئون القانونية وبين بعض الأعضاء حول بعض مواد القانون.
وشنَّ النائب عن حزب الكرامة محمد منيب هجومًا حادًا على إحدى المواد التي تتطرق لترقية أمين الشرطة إلى رتبة الملازم شرف قبل نهاية مدة خدمته بشرط أن يحصل علي امتياز في آخر تقريرين.
وقال منيب أن مجلس الشعب لا يليق أن يناقش أو يصدر قوانين فيها شبهة عدم الدستورية، وأضاف أنه ليس من المقبول ان يتم ترقية أمين الشرطة إلى رتبة ضابط لمجرد قضائه سنوات في الوزارة حتى لو كان ذلك مكافأة قبل نهاية خدمته مباشرة؛ لأن ذلك يحقق نوعا من عدم المساواة بينه وبين زميله الذى اجتهد وحصل علي الليسانس أو المؤهل العالي، وقال لو طبقنا ذلك علي مهن أخري لطلبت الممرضات إعطائهن لقب طبيبات بعد سنوات من الخدمة.
من جانبه قال الدكتور عمر سالم وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري أن القانون دستوري ولا توجد به شبهة عدم دستورية؛ لأن المراكز القانونية مختلفة بين الضباط الحاصلين على مؤهل عالي ومتخرجين من كلية الشرطة وبين ضباط الشرف وهى الرتبة المستحدثة لترقية أمناء الشرطة.