مشروع الموازنة الجديدة.. 6% معدل النمو.. وخفض البطالة إلى 9%.. وفائض أولي 2%

تستهدف وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى سيتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع ولذلك تركز موازنة 2019/2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة.
وحول أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة في العام المالي الجديد، أكد الدكتور معيط أن موازنة 2019/2020 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالى 2018/2019، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، الي جانب خفض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي إلي 89%، لافتًا إلى أن تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدي المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019/2020.