البنك الدولي يدعو رئيس مصر القادم لمواصلة الإصلاحات لكبح التدهور الاقتصادي

دعا البنك الدولي، الرئيس القادم في مصر إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتقليص الفوارق الجغرافية في مستويات المعيشة لكبح التدهور الاقتصادي.
وقال أندرو ستون، كبير أخصائيي تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، إن تعزيز فرص التوظيف في مصر يستلزم زيادة معدل النمو وتحسين مناخ الأعمال ودعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
وأضاف ستون خلال حلقة نقاشية بعنوان "تعزيز مناخ الأعمال في مصر" نظمها المركز المصري للدرسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء بمشاركة نخبة من الاقتصاديين المصريين والدوليين أن عملية التحول الهيكلي الذي يصاحب عملية التنمية تتزامن مع تحول قوي العمل بعيدًا عن القطاع الزراعي إلى الصناعات التحويلية والخدمات .. موضحًا أن عملية التحول الهيكلي في مصر يمكن أن تخفف من وطأة الفقر عن طريق تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه لا يمكن حصر مشكلة التوظيف بدول منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر في بطء عملية خلق فرص العمل مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي.. لافتًا إلى أن الدول المستوردة للنفط بالمنطقة سجلت معدلات استجابة بطيئة في مجال خلق فرص العمل مقارنة بمعدلات نمو الدخل.
وأوضح أن عمليتي الخدمات والتصنيع يمكن أن تلعبا دور المحرك لخلق فرص العمل وزيادة الدخل على حد سواء.. مشيرًا إلى أن الخدمات شكلت مصدر قوة لكل من الدخل وفرص العمل فيما يتعلق بمستوى النمو، خاصة في الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال آندرو ستون، كبير إخصائيي تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: إن الصناعات التحويلية ساهمت في نمو الدخل وفرص العمل رغم صغر حجمها في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر توجه بشكل رئيسي إلى صناعة النفط والعقارات في منطقة الشرق الأوسط .. مشددا على أن العديد من الإجراءات القانونية والإدارية بدول منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها مصر مازالت تؤثر على بيئة الأعمال.
وشدد على أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية سوف تسهم بدرجة كبيرة في تقليص معدلات البطالة بدول الشرق الأوسط ومن بينها مصر.. لافتا إلى أن الأنظمة الجيدة والحكم الرشيد يمكنهما تحقيق إنجازات ملموسة في مجال التوظيف.
وأوضح أن لوائح الأعمال ولاسيما الوقت الذي تستغرقه لتنفيذ العقود وإجراءات بدء النشاط التجاري وتنظيم التجارة، بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرقه التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير يجب أن تحتل قمة محاور أنظمة الحكم الرشيد في مصر.
وأضاف أن تحقيق النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص يجابه بتحديات رقابية وتنظيمية بمصر من بينها التعامل مع التراخيص والبناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
وقال: إن نجاح الحكومة المصرية القادمة في خلق مناخ الاستثمار الجيد سوف تكون له فائدة مزدوجة، حيث سيؤدي إلى خفض معدلات البطالة وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية .. مضيفا أن القطاع الخاص بمصر واجه ظروفا صعبة عام 2011 تمثلت في انخفاض مبيعات الشركات وتحول الأولويات العاجلة للشركات إلى مشاكل عدم اليقين وسيادة القانون.