أعلن المجلس القومى للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطى، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، لافتا أن الفترة الراهنة تستوجب تعديل الدستور الذى لا يعد نصا جامدا ولكنه من صنع البشر، بالإضافة إلى أن الظروف التى وضع فيها دستور 2014 كانت ظروف خاصة، حيث كان يبحث الجميع عن استعادة بناء الدولة ومؤسساتها والآن وبعد أن أخذ رئيس الجمهورية على عاتقه هذه المهمة أصبحنا في حاجة لمزيد من الوقت لاستكمال البناء والمضى قدما نحو مستقبل مشرق. وأكد السعيطى، فى بيان له اليوم الأحد، أن الرؤية الناجحة يستلزم تنفيذها وجود زعيم يقود المجتمع لاستكمال الإنجازات التي سوف تتم على المدى القصير وعلى المدى البعيد، خاصة أن الخطط السابقة كانت قصيرة المدى ولا تستكمل سواء كانت خمسية أو غير ذلك، فعلى سبيل المثال رؤية 2030 تعتمد على الشفافية وكفاءة المؤسسات والإنسان المصري والتعليم والتنمية والزراعة والسياحة ويستلزم ذلك مزيدا من الوقت للوصول للهدف المنشود. وأشار إلى أن الإنجازات التي تمت وكم المشروعات التى أقيمت في السنوات الخمس الأخيرة يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح وتعديل الدستور من أجل استكمال هذه الإنجازات لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة بشهادة الدول الكبرى، مؤكدا أن جميع أعضاء المجلس يؤيدون التعديلات الدستورية من أجل مزيد من الإنجازات الحقيقية على أرض الواقع وزيادة الإنتاج.