أعلن عدد من نقابات العاملين فى المؤسسات الصحفية والإعلامية والثقافية، إلى جانب عدد من نقابات الهيئات والشركات وكذلك الاتحادات العمالية والجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة للحفاظ على الاستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تعيشه البلاد. وأكد ممثلو النقابات أن الفترة المقبلة ستشهد جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد والذى يشهد تحسنا كبيرا فى الأداء بشهادة كل المؤسسات المالية العالمية، كما أن البلاد تحتاج إلى مزيد من الاستقرار السياسى لضمان تنفيذ البرنامج كاملا بما سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين. كما أعلنت النقابات والهيئات والجمعيات تأييدها القيادة السياسية لما تقوم به من إصلاحات حقيقية ووطنية، مؤيدين للتعديلات الدستورية فى أوسع نطاق حتى يكتمل البنيان الحقيقى لمؤسسات الدولة وتأييد جميع الخطوات القوية التى تقوم بها القيادة السياسية من أجل مصر والمصريين، ففى الوقت الذى تخوض فيه مصر حرباً فى كل الاتجاهات من الداخل والخارج ضد الإرهاب حفاظاً على أمن المواطنين يقود الرئيس عبد الفتاح السيسى الدولة المصرية فى طريق التقدم الاقتصادى فى كل المجالات تعويضا عن سنوات الفوضى حتى يضعها فى مصاف الدول المتقدمة ويعمل على استعادة مكانتها الدولية فى جميع المحافل. وكذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ورفعة الوطن ودعما لخارطة الطريق واستكمالا لمسيرة الإنجازات خلال الفترة الماضية واستمرار المشروعات والخطط التنموية خاصة وأن دستور 2014 تم إصداره فى ظروف انتقالية، ونحن الآن فى مرحلة الاستقرار والتقدم وهناك العديد من النصوص الدستورية تحتاج إلى تعديل حقيقى للتواكب مع التقدم الذى تخطو به مصر. الأمر الذى سيعود على المواطن بالخير والرخاء. وجاء على رأس النقابات والمؤسسات والجمعيات المؤيدة للتعديلات الدستورية «النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، نقابة العاملين بالأخبار، نقابة العاملين بالإذاعة، ونقابة العاملين بالتليفزيون والهندسة الإذاعية، ونقابة العاملين بأكاديمية الفنون، ونقابة العاملين بوزارة الثقافة، ونقابة العاملين بشركة مياه الشرب ومطاحن شرق الدلتا، ونقابة العاملين بالنقل .. وغيرها»، إلى جانب عدد من الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والإدارات التعليمية.
