اختتام جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية.. وعبدالعال: "استمعنا للجميع.. ولا نشرع لشخص بعينه"

اختتمت جلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، مساء اليوم الخميس، بلقاء الشخصيات العامة والمجتمع المدني، وبذلك يكون قد عقد البرلمان 6 جلسات علي مدار ال15 يوما الماضية، بحضور رجال الصحافة وأساتذه الجامعات وأساتذة القانون الدستوري، ورجال الأحزاب والسياسية والشخصيات العامة والمجتمع المدني ورموز المال والاقتصاد، والنقابات والمجالس القومية.
وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في ختام أعمال الجلسة مساء الخميس، "إنه تم الاستماع للرأي والرأي الآخر"، مؤكًدا أنه يحترم كل الآراء التى ذكرت بجلسات الحوار المجتمعي، وستكون محل اعتبار من جانب اللجنة التشريعية والدستورية فى مراجعة هذه الملاحظات والآراء، قائلا:" الملاحظات ستكون تحت بصر اللجنة التشريعية".
وأكد عبد العال أن ما حدث يؤكد التعددية فى الآراء والإيمان بالرأي الآخر، مشيرا إلى أن الرأي المعارض كان من الأفضل أن يتم الإدلاء به بقاعة البرلمان أفضل من الإدلاء بها في الخارج.
ولفت إلى أن المقترحات علي المواد لاتزال اقتراحات ولا يعلم أي أحد مخرجات هذه المقترحات وصياغتها النهائية، ونحن لا نشرع لشخص معين إطلاقا، قائلا:" الانتخابات تتم بكل حرية وديمقراطية وضماناتها موجودة من خلال قاض علي كل صندوق وهيئة وطنية تشرف عليها ..ولا يوجد تزوير إطلاقا".
في السياق ذاته، أكد عبد العال علي أنه علي مدار الجلسات لم يكن هناك إجماع ويوجد آراء متعددة، ومن ثم لم يكن هناك مبرر لكي يدعو أحد لعمل تظاهرة أمام المجلس قائلا: "أنا بقول للمعارض تعالى قول رأيك جوة المجلس مش تعمل وقفة أمام المجلس.. وتم دعوة الجميع لحضور الجلسات".
وفيما يتعلق بالإعلام، قال عبد العال: "الإعلام غير التقليدي أصبح متاحا للجميع... والصحافة فى المجلس متنوعة وترصد كل صغيرة وكبيرة".
وقدم رئيس البرلمان، الشكر لكل من شارك فى أعمال الحوار، علي أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بدراسة الملاحظات والعمل علي ضبط الصياغة خلال ال15 يوما المقبلين ليتم الطرح على المجلس فى تقرير يوم 14 إبريل المقبل.