انطلاق الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

ممثلو الأزهر والكنيسة والإعلام في بداية الجلسة
عبد العال: منفتحون علي جميع الفئات.. والصياغة النهائية خلال 60 يوماً
الاستماع لآراء الأزهر والكنيسة والإعلاميين
بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس أول اجتماعاتها الخاصة بجلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية برئاسة د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وهي جلسة الاستماع الأولي من 6 جلسات تعقد اليوم الجلستان الثانية والثالثة منها، علي أن تُستأنف الجلسات الثلاث الباقية الأسبوع المقبل.
وشهدت جلسة الاستماع الأولي أمس دعوة ممثلي المؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) وأساتذة ورؤساء الجامعات، لاسيما أساتذة القانون الدستوي وعمداء كليات الحقوق، كما استضافت الجلسة ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام.
في مستهل الجلسة أكد عبد العال أن الدستور هو الوثيقة الأسمي والأعلي في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وبالتالي فالدستور ليس صنماً أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين واكد انفتاح البرلمان علي جميع فئات الشعب.
ورحب عبد العال بالمشاركين في أولي جلسات الحوار المجتمعي الذي ينظمه المجلس لنظر التعديلات الدستورية.. وقال محدثاً إياهم: أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات وهي تنقسم داخل المجلس إلي مرحلتين: الأولي: إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته، وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها.
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يوماً.
وأوضح رئيس مجلس النواب أنه خلال أول 30 يوماً منها تم استقبال مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين.. وقال: سوف نعقد علي مدار 15 يوماً الحوار المجتمعي اللازم علي النحو الذي سبق الإعلان عنه.. وقال عبد العال مخاطباً نواب البرلمان: قرر مجلسكم الموقر ألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسات، وها قد بدأنا اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، عبر جلسة ممتدة للاستماع للجميع.
وأوضح أن جلستي اليوم سوف تشهدان الاستماع لرجال القضاء في الجلسة الصباحية،والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية.. ثم ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، علي أن نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لنستمع إلي رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها.
يلي ذلك الاستماع إلي رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري.. ووجه عبد العال الدعوة الي الأعضاء للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلي ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.
ثم اعطي الكلمة للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والذي طلب من عبد العال أن ينص ويؤكد علي ما قاله في تقديمه لكلمات ممثلي الصحافة والإعلام من أن الصحافة سلطة رابعة، وطلب من رئيس الجلسة تأكيد هذا النص والمعني من خلال التعديلات الدستورية، وعقب عليه بعد العال قائلاً: الصحافة هي سلطة رابعة لأنها تسمو فوق باقي السلطات الثلاث الأخري، وقال: لسنا بحاجة لتأكيد ما هو مؤكد.
وأكد د. عبد المنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، وممثل الأزهر الشريف أن الأزهر يثمن أي خطوة من شأنها تقدم البلاد، ويثمن كل خطوة تقدم لأجل هذا البلد، والأزهر جزء من مصر، بل هو القوة الناعمة التي تتصدر باسم مصر في العالم.. وشدد علي أن الدستور ليس آيات قرآنية مقررة أو نصوصاً لا يمكن تعديلها، فهي ليست من السماء، إنما أفكار بشرية والبشر يجب أن يقدموا آرائهم.. وتابع فؤاد، أن الأزهر الشريف يعلم أن هناك تحديات تواجه البلاد ومستجدات تطرأ يوميا، مشيراً إلي أن الأعين ناظرة علي مصر، وهناك افكار تترصد بمصرنا، ويجب التضامن معا وأن نكون كلمة واحدة.