القضاء الإداري يوقف تنفيذ قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم على العمرة

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة رانيا المشاط بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.
وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن صدور حكم أول درجة لا يعني تنفيذه، موضحًا أن هناك درجات تقاضي تقوم من خلالها وزراة السياحة بعمل استشكال في الحكم الصادر.
وتابع إبراهيم في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أنه سيتم عقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة الغرفة هذا الأسبوع لدراسة الحكم وحيثيات صدوره، مشيرًا إلى أن هذه عملية تنظيمة، وقرار وزارة السياحة بفرض رسوم على المعتمرين الذين سبق لهم آداء العمرة خلال 3 سنوات ماضية، أحد الضوابط المنظمة لموسم العمرة.
وعلى جانب آخر أوضح، أن هناك ما يقرب من 149 ألف مواطن تقدموا للحصول على تأشيرة الحج السياحي وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية، يوم 27 مارس الجاري، لاختيار 36 ألف حاجًا إجمالي عدد تأشيرات الحج السياحي.
وكانت الدعوة المرفوعة لإلغاء القرار، أكدت مخالفة الأخير للدستور والقانون اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.