أعلن ناصر تركي, نائب رئيس لجنة إدارة غرفة شركات السياحة, أن هناك جهودا واتصالات مكثفة تقوم بها اللجنة لإلغاء رسوم العمرة التي تفرضها السعودية والحكومة المصرية بواقع2000 ريال للسعودية و2000ريال للحكومة المصرية, وتأجيل البصمة, حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالاتصال بوزير الحج السعودي وطلبت منه استثناء مصر من رسوم العمرة الجديدة أسوة ببعض الدول, وتأجيل البصمة الحيوية للعام المقبل, وقد أكد لها الوزير السعودي أن المملكة تقدم كل التسهيلات للشقيقة مصر. وتوقع تركي انفراجة فيما يتعلق بالرسوم الجديدة التي شملتها ضوابط العمرة وتتضمن طبقا للضوابط التي أرسلتها وزارة السياحة لغرفة شركات السياحة والسفر فرض10 آلاف جنيه علي المواطنين الذين أدوا العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية, حيث إن هناك عددا من المواطنين رفعوا قضايا بعدم دستورية تلك الرسوم التي تم فرضها دون سند قانوني وسيصدر الحكم فيها اليوم, مؤكدا أنه في حال صدور الحكم بإلغائها سيتم تنظيم رحلات العمرة بدون تلك الرسوم, كما أن هناك مذكرة تم تقديمها للجهات المعنية بتخفيف تلك الرسوم بأن تكون لمدة عام وليس ثلاث سنوات, وأن يتم تخفيض المبلغ. وأضاف تركي أن المعتمر هو المتضرر الأكبر من هذا القرار علي عكس ما يتردد من أن الشركات المنظمة الأشد تضررا, لأن الشركات ستقوم بالتنظيم في جميع الأحوال, كما أن تطبيق القرار يخفض الأعداد الخاصة بكل شركة بنسبة لا تتعدي20%, مشيرا إلي أن هناك لقاء للغرفة مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب غدا الأربعاء لمناقشة تلك الرسوم بعد تقدم بعض الأعضاء بطلبات إحاطة بعدم دستوريتها. ومن جانبه, قال الدكتور نادر الببلاوي, رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة: إننا نحترم قرارات الدولة وأحكام القضاء, وتعظيم المصلحة العليا للوطن ونضعها فوق كل اعتبار. وأضاف الببلاوي في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس, بمقر الغرفة, بحضور ناصر تركي, ومودي الشاعر عضو اللجنة, وهشام أمين, رئيس لجنة السياحة الدينية باللجنة, وأحمد إبراهيم, عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن القرار الذي تم اتخاذه له أبعاد أخري يدركها صانع القرار, وفي الوقت ذاته فإنه يحترم أحكام القضاء المصري الشامخ ويعتبرها عنوانا للحقيقة, وأشار إلي أن مبدأ الرسوم تم إقراره والإعداد له خلال فترة تولي الوزير السابق يحيي راشد مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين تم تكليفهم في اجتماع اللجنة العليا في3 يناير الماضي. وأوضح أنه تم عرض فرض رسوم علي جميع المعتمرين أثناء اجتماع اللجنة العليا, ولكن تم رفض تلك التوصية تماما, ولم يتم البت في فتح باب العمرة وهذا يدل علي أن هذه الرسوم كانت محل حوار من العام الماضي, وبدليل أن العمرة تقلصت مدتها إلي3 أشهر حيث أفادت المجموعة الاقتصادية أن تقليصها وفر العملة الأجنبية للدولة. وقال نادر الببلاوي: إن الغرفة تؤكد وفقا لما أعلنته وزارة السياحة أن هذه الضوابط تخص موسم عمرة1439 ه فقط, مشيرا إلي أن الغرفة طرحت كل ما يمكن طرحه من بدائل أو مقترحات بديلة لهذا القرار علي اللجنة العليا للعمرة والحج, مبينة آثار القرار علي الشركات والمعتمرين, مطالبا القطاع السياحي بالتنحي عن الصراع الانتخابي جانبا وعدم إقحامه في هذه الأزمة حتي لا يؤثر تأثيرا سلبيا بالغا علي مصالح الشركات ومقدراتها التي هي الأولي بالاعتبار. وكشف الببلاوي عن تكليف ممثلي الغرفة باللجنة العليا للحج والعمرة بالالتقاء مع شركات السياحة وتلقي مقترحاتها وآرائها بشأن هذا القرار لترفع للجنة ما يتم التوصل إليه من توصيات تهدف إلي تخفيف أثر القرار.
