ننشر تفاصيل الاجتماع الطارئ لغرفة شركات السياحة حول رسوم 2000 ريال لمكرري العمرة

عقدت لجنة إدارة غرفة شركات السياحة، اجتماعًا طارئًا اليوم، الاثنين، ناقشت فيه اعتبارات قرار ال 2000 ريال.
وأكد مجلس إدارة الغرفة، فى اجتماعه الطارئ، أن القطاع السياحى يحترم قرارات الدولة ويضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، كما يثق فى قيادات الدولة ويعلم أن القرار الذى تم اتخاذه له أبعاد أخرى يدركها صانع القرار وفى ذات الوقت فإنه يحترم أحكام القضاء المصرى.
وأوضحت الغرفة، خلال اجتماعها، أنه تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة بتاريخ 15 فبراير 2018 وصدرت الضوابط من وزارة السياحة بتاريخ 21 فبراير أى بعد مرور 5 أيام عمل من تاريخ تشكيل اللجنة بعد استبعاد أيام العطلات الرسمية وخلال هذه الفترة تم عقد اجتماعين فقط للجنة.
وتم عرض فرض رسوم على المعتمرين أثناء اجتماع اللجنة العليا وذلك ل 300 الف معتمر وليس 500 الف معتمر ولكن تم رفض تلك التوصية تماما ولم يتم البت في فتح باب العمرة وهذا يدل على ان هذه الرسوم كانت محل حوار من العام الماضي بدليل أن العمرة تقلصت مدتها الى 3 أشهر حيث أفادت المجموعة الاقتصادية ان تقليص العمرة لثلاثة أشهر وفر العملة الأجنبية للدولة وتم الإيضاح بأنه ما تم عرضه غير مطابق للواقع الفعلي حيث ان الثلاثة أشهر كانت في فترة ذروة الموسم ذات الأسعار المرتفعة.
وأكدت الغرفة، أنه وفقا لما أعلنته وزارة السياحة بأن الضوابط تخص موسم عمرة 1439 هجرية فقط، وأنها طرحت كل ما يمكن طرحة من بدائل أو مقترحات بديلة لقرار ال 2000 ريال على اللجنة العليا للعمرة والحج مبينة آثار هذا القرار على الشركات والمعتمرين.
ومن منطلق تفهم لجنة إدارة الغرفة لمعاناة الشركات فكلفت ممثلة الغرفة باللجنة العليا للحج والعمرة الالتقاء مع شركات السياحة وتلقي مقترحاتهم وآرائهم بشأن هذا القرار ورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات تهدف إلى تخفيف أثر القرار على اللجنة العليا للعمرة والحج، لافتة إلى أن هناك تواصل وتنسيق بين الغرفة ولجنة السياحة والثقافة بمجلس النواب لعرض تلك التوصيات الواردة من الشركات على مجلس النواب.