شركات السياحة تنتظر كلمة القضاء الإداري في رسوم العمرة

ينتظر العاملون بشركات السياحة, قرار محكمة القضاء الإداري اليوم بمجلس الدولة, الخاصة بالدعوي المرفوعة ضد وزيرة السياحة د. رانيا المشاط بصفتها, بسبب الرسوم المفروضة علي موسم العمرة للعام الهجري الحالي البالغة نحو2000 ريال علي تكرار العمرة خلال3 سنوات.
وقال, فتحي غازي, رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية, إن الدعوي القضائية تم رفعها من جانب عدد من شركات السياحة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لإثبات بطلان الضوابط التي أقرتها الوزيرة لموسم العمرة التي وصفها ب خراب بيوت للشركات خاصة أن الشركات كانت تنتظر فتح موسم العمرة لتنشيط القطاع بعدما أصبحت السياحة الدينية المتنفس الوحيد للشركات مع قلة السياحة الخارجية.
وأشار, إلي أنه تم رفع الدعوي لضمان استمرار2600 شركة في عملها, خاصة أن هذه الرسوم تمثل عبئا كبيرا علي المواطن, لاسيما بعد أن فرضت السعودية رسوما بقيمة2000 ريال أيضا علي العمرة الثانية, وبالتالي فإن المواطن لن يستطيع السفر لأداء مناسك العمرة وبالتالي سوف يتوقف عمل الشركات.
وأشار, إلي أن المحكمة حددت اليوم أولي جلسات القضية, وينتظر العاملون بالشركات قرار المحكمة, لإثبات بطلان هذه الرسوم, موضحا, أن الدعوي استندت إلي مخالفة القرار للدستور صراحة خاصة أن لا يتم فرض رسم بدون قانون ولا يجوز لأي جهة إدارية فرض رسم علي المواطن وتحصيلها من دون صدور تشريع بذلك وهذا ما نصت عليه المادة2/38 من الدستور.
وأضاف: كما تمت مخالفة مبدأ المساواة بين المواطنين وتتمثل في أن من لديه القدرة المالية يستطيع تسديد هذه الرسوم ويقوم بأداء العمرة ومن لا يستطيع لا يسافر لمدة3 سنوات وفي ذلك إخلال بمبدأ المساواة ومخالفة الدستور, حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع المواطنين دون تمييز, فضلا عن مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات حيث أن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها إصدار التشريعات ومنها فرض الرسوم وفقا للمادة101 من الدستور وبإصدار جهة إدارية رسوما يعد تدخلا في عمل السلطة التشريعية. كانت وزيرة السياحة اعتمدت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام, التي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة, علي أن تبدأ أولي رحلات العمرة في أول مارس المقبل. وتضمنت الضوابط مد موسم العمرة إلي أربعة أشهر, هي جمادي الآخرة ورجب وشعبان ورمضان, وتحديد الحد الأقصي لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم ب500 ألف, يتم تنفيذ20% منها خلال رمضان. وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل, خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم, ولذا يتم تحصيل ما يعادل2000 ريال لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصي3 سنوات.