أبو الفتوح: لا يجب إقامة جولة الإعادة إلا بعد صدور حكم "الدستورية" حول قانون العزل

سجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ملاحظات سلبية خطيرة، كما وصفها، رصدتها حمملته في الانتخابات، وقال إنه لا يجوز السماح بتكرارها في المستقبل.
فند أبو الفتوح، في رسالة منه عصر اليوم الأحد، هذه الملاحظات في: رفض القائمين على العملية الانتخابية تواجد المندوبين بمقار اللجان وإبعادهم عنها في الفترة بين مساء اليوم الأول وبداية اليوم الثانى، وتوظيف المال السياسي واستمرار الخروقات التنظيمية والإدارية الجسيمة، من سيطرة على الكشوف وحجبها عن المرشحين طوال الشهرين الماضيين، ورفض تسليم نسخ منها للمرشحين بالرغم من تسريبها للبعض من خلال مصادر تدعمهم.
وأضاف: "أن ما تواتر من معلومات عن إدارج أسماء الضباط والمجندين فى كشوف الناخبين بالمخالفة لقانون الانتخابات، واستخدام الإعلام الحكومى وبعض القنوات الخاصة، المرتبطة بتمويل رموز النظام السابق، فى توجيه الناخبين أثناء العملية الانتخابية، والتلويح بنتائج الانتخابات مقدماً والذى استشعره المواطنون من عدة وقائع ثابتة رسميًا".
وقال أبو الفتوح، في رسالته: "في ضوء المؤشرات الاحتمالية لنتيجة الانتخابات التى أسفرت عن مشهد استثنائي يهدد مصر ووحدتها واستقرارها بخطر جسيم، يدركه جموع الشعب على اختلاف طوائفه، وإدراكاً كاملا ويتمثلان فى احتمال جدي لبطلان انتخابات أحد المرشحين للرئاسة إذا ماصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي، وهو أمر متوقع بعد تولى من يطبق عليه العزل، وهذا يستدعى من المحكمة الدستورية همة إصدار الحكم فى شأن دستورية قانون العزل، خلال المهلة الباقية والسابقة على انتخابات الإعادة، بما يحقق نقل السلطة فى نهاية يونيه المقبل دون تأخير".
وأوضح أن درء هذا الخطر يكون بعدم إقامة جولة الإعادة بالانتخابات إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
وأنهى أبو الفتوح رسالته بتوجيه نداء من موقعه كمرشح للرئاسة للشعب المصري بألا يتخلى عن الثورة ولا عن العزم الحق على النهوض بمصر.