مصر وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة

وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وقامت بالتوقيع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع بيونج آو كوان، الرئيس التنفيذي للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة الكورية "سيول".
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، إلى إنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يساعد في تنفيذ أهداف التنمية في كلا البلدين.
بالإضافة إلى تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة، وتبادل وفود وزيارات الأعمال، من أجل التعرف على أفضل الممارسات، والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات، والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين.
فضلًا عن تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات، من أجل تعزيز التواصل بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين للاستفادة من الخبرات التي حققها كل طرف من خلال تنظيم برامج التدريب، وورش العمل، والندوات والمنتديات، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة مثل وضع خرائط الفرص الاستثمارية، وأنشطة الترويج للاستثمار، وإعداد الدراسات القطاعية، وسبل تلافى منازعات الاستثمار.
ونصت مذكرة التفاهم على تبادل البلدين القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار في كلا البلدين، مع السعي لجعلها متاحة لمجتمع الأعمال في مصر وكوريا الجنوبية، لتسهيل الاستثمار وتفعيل المشاريع المشتركة، وتبادل المطبوعات والدوريات والأدلة المتعلقة بمناخ الاستثمار التي يصدرها كل طرف ويسعيان إلى إتاحتها لمجتمعات الأعمال في البلدين، مع تعاونهما في بذل ما بوسعهما لتذليل أي عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات من خلال تحديد العوائق التي تواجه الاستثمارات والعمل على اقتراح حلول لها.
واتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والرئيس التنفيذي للوكالة الكورية، لترويج التجارة والاستثمار، على خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين، في أسرع وقت، بما يضمن زيادة الاستثمارات الكورية في مصر، والتوسع في المشروعات الاستثمارية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجالات البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية لصناعات السيارات.