أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للمستثمرين الكوريين، أنه يخصص جزءًا كبيرًا من وقته بشكل مستمر للتأكد من حل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين الكوريين وغيرهم من المستثمرين، مضيفًا أن العلاقة القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الكوري مون جي إن، والتي ترقى إلى مستوى الصداقة المتينة تنعكس إيجابًا على توسيع الاستثمارات الكورية ووضع كل الآليات لحل أية معوقات. جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية اليوم، الثلاثاء، في منتدى الأعمال المصري الكوري بحضور د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكبرى الشركات الكورية ورجال الأعمال المصريين، إلى جانب مشاركة كل من، المهندس خالد نصير رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، ولي هوسينج النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية وهون لي جو يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية، وكيم جونج هون عضو لجنة السياسات الوطنية بالجمعية. وأكد د.معيط، أن منتدى الأعمال المصري الكوري ناقش عددًا من الملفات الحيوية مع كبرى الشركات في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية المباشرة، وذلك من خلال تذليل العقبات وتيسير الإجراءات الإدارية وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات، لافتًا إلى أن مصر قامت بالعديد من الآليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات، وإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط يتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار. وأضاف وزير المالية، أن هناك حوافز يقدمها قانون الاستثمار الجديد، وأن مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تتطور بشكل يسهم في جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن موقع مصر الجغرافي يساعد في جعلها مركزًا محوريًا بالقارة الإفريقية، وأن مصر لديها العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تمكنها من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأخرى المجاورة، مما يسهم في نفاذ السلع والمنتجات بتنافسية أكبر من خلال تلك الاتفاقيات. في السياق ذاته، أكد ممثلو القطاعات الصناعية بالجانب الكوري خلال المنتدى، أنه سيتم استغلال طفرة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها الحكومة المصرية، خاصة أن مصر نجحت في بناء 14 مدينة جديدة خلال فترة وجيزة، لذا ندرس فرص الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والتشييد في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي الجلالة والعلمين الجديدة، كما أكدت إحدى الشركات المتخصصة في السكك الحديدية ومعالجة المياه، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بهذين القطاعين، ويمكن نقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر في هذين المجالين، كما أشارت إحدى شركات الكابلات، أنها تخطط لإنشاء مصنع لها يركز على التصدير لإفريقيا. وأشار "نامكي هونج"، نائب وزير المالية والاقتصاد الكوري، إلى أن هذا المنتدى يعد أكبر تجمع للمستثمرين الكوريين مع الشركات المصرية، وأن مصر تتمتع بمكان إستراتيجي للسياحة والاستثمار وإقامة مناطق لوجيستية، إلى جانب رئاستها للاتحاد الإفريقى هذا العام، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين الشركات المصرية والكورية، ووجه الشكر لوزير المالية د.معيط، على توفير نقطة اتصال داخل وزارة المالية لحل المشاكل الضريبية التى تواجه الشركات الكورية وغيرهم من المستثمرين وجميع التحديات التي تواجه هذه الشركات فى السوق المصري. كما عقد الوزير عدة لقاءات ثنائية مع عدد من المستثمرين بهدف تدعيم العلاقات التجارية، وعلى هامش هذه اللقاءات حرص أحد رؤساء شركات المنسوجات الكورية المستثمرة في مصر علي مصافحة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وتقديم الشكر له لحل مشكلة قديمة كانت تواجه شركته بشأن رد الضريبة، مما ساهم في حرص هذا المستثمر بضخ مزيد من الاستثمارات وإحداث توسعات لنشاطه بمصر. من جانبه، أوضح مسئولو شركة سامسونج للإلكترونيات، أن الشركة استثمرت 265 مليون دولار أمريكي في مصر خلال السنوات الماضية، واستطاعت الارتفاع بحجم صادراتها إلى 780 مليون دولار سنوياً، وغزت الصناعات الإلكترونية المصرية التي تتم بالشركة نحو 42 دولة، وتدرس الشركة حاليًا التوسع وزيادة إنتاج مصنعها ببني سويف، وإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الأجهزة المنزلية وأجهزة المحمول، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة في سوق الهواتف الذكية بمصر.
