الجمعية العمومية لنادي الزمالك تثير أزمة بين وزير الشباب ومجلس النواب

طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتعديل قانون الرياضة لتفادي حالة الجدل التفسيري فى بعض مواده، خاصة فيما يتعلق بالاختصاص الإدارى لوزير الشباب فى اعتماد الجمعيات العمومية للأندية.
من جانبه، اعترض الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان على ذلك، مؤكدا أن قانون الرياضة صدر من مجلس النواب وليس به سوى تفسير واحد لا يحتمل اللبس، وهو مسئولية الوزير باعتباره الجهة الإدارية في اعتماد الجمعيات العمومية والتصديق على ما صدر عن تلك الجمعيات.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولى عن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك على الرغم من مسلك النادي للطرق التى نص عليها القانون الجديد، والتزام النادي بسداد مبلغ 500 ألف جنيه لوزارة الشباب والرياضه لإقامة الجمعية العمومية واعتماد قراراتها.
من جانبه، تساءل النائب مرتضي منصور عن سبب عدم اعتماد لائحة نادى الزمالك ورفض التصديق على الجمعية العمومية التى شملت عرض لائحته على الأعضاء، والتى تضمنت العضويات المستثناة للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين والصحفيين، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يوجد للنادي لائحة تطبق، وأن ميزانية النادي لم تعتمد حتى الآن وطالب الوزير بتطبيق القانون واحترام النص التشريعي الذي وافق عليه مجلس النواب.
من جانبه، قال الدكتور على عبد العال موجها حديثه لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي "نربأ بك أمام ضغط اللجنة الأوليمبية أن تخالف القانون وتمتنع عن تنفيذ الأحكام والقانون، لكون هذه مسألة تضعك أمام مساءلة القانون".
وطالب الوزير بحضور الممثل القانوني لشرح تفسير القانون إلا أن رئيس مجلس النواب رفض حضوره، مؤكدا أن مجلس النواب قادر على تفسير القانون، وأن المسألة لم تصل إلى الجدل القانوني الذي يحتاج إلى تفسير.