طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعديل قانون الرياضة لتفادي حالة الجدل التفسيري فى بعض مواده خاصة فيما يتعلق بالاختصاص الإدارى للوزير فى اعتماد الجمعيات العمومية للأندية. من جانبه اعترض الدكتور علي عبد العال، مؤكدا أن قانون الرياضة صدر من مجلس النواب وليس به سوى تفسير واحد لا يحتمل التغيير وهو مسئولية الوزير باعتباره الجهة الإدارية في اعتماد الجمعيات العمومية والتصديق على ما صدر عنها. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولى، عن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك على الرغم من مسلك النادي للطرق التى نص عليها القانون الجديد والتزام النادي بسداد مبلغ 500 ألف جنيه لوزارة الشباب والرياضة لإقامة الجمعية العمومية واعتماد قراراتها. من جانبه تساءل النائب مرتضى منصور، عن سبب عدم اعتماد لائحة نادى الزمالك، ورفض التصديق على الجمعية العمومية التى شملت عرض لائحته على الأعضاء والتى تضمنت العضويات المستثناه للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين والصحفيين. وأكد منصور، أنه حتى الآن لا يوجد للنادي لائحة تطبق وأن ميزانية النادي لم تعتمد حتى الآن، مطالبا الوزير بتطبيق القانون واحترام النص التشريعي الذي وافق عليه مجلس النواب. من جانبه وجه عبد العال حديثة لوزير الشباب: " نربأ بك أمام ضغط اللجنة الأولمبية أن تخالف القانون وتمتنع عن تنفيذ الأحكام والقانون والقرارات لكون هذه مسألة تضعك أمام مساءلة القانون". وطالب الوزير بحضور الممثل القانون لشرح تفسير القانون، إلا أن رئيس مجلس النواب رفض حضوره، مؤكدا أن مجلس النواب قادر على تفسير القانون وأن المسألة لم تصل إلى الجدل القانوني الذي يحتاج الى تفسير.