خبر غريب نشرته بعض الصحف عن قيام د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمخاطبة اللجنة التشريعية في مجلس النواب طالبا فتوي بالتفسير القانوني للمادة (3) من قانون الرياضة، وصلاحيات اللجنة الأوليمبية فيما يتعلق بالجمعيات العمومية للأندية.. وذلك لحسم الجدل الدائر حول صحة وقانونية الجمعية العمومية للزمالك التي رفضت اللجنة اعتمادها. ماذا يحدث بالضبط يا سادة.. ولماذا نطلب الفتوي من أجل جمعية الزمالك.. بينما هناك أكثر من جمعية عمومية رفضت اللجنة اعتمادها.. ولم يعترض أحد.. ولعل أشهرها جمعية النادي الأهلي التي عقدت في عهد المجلس الاسبق برئاسة محمود طاهر.. ويومها اتفق الوزير الاسبق خالد عبد العزيز مع رأي اللجنة، ولم يطلب الفتوي..؟! وهل طلب الفتوي بحثا عن حل قانوني للأزمة.. أم أنه بحث عن إنقاذ جمعية الزمالك..؟ وهل اكتشفنا فجأة أن اللجنة غير منوط بها اعتماد جمعيات الأندية.. وماذا سنفعل مع الجمعيات الأخري التي تم اعتمادها.. وأقيمت الانتخابات علي أساسها..؟! هل نحن حقا موافقون ومتأكدون من صحة القانون والتفسير المعتمد.. لكننا نبحث عن مخرج يزيل الحرج عن الوزير مع مسئولي الزمالك..؟! وكيف يستقيم الأمر.. وتستقر الأوضاع لوجاءت الفتوي بالغاء اعتماد اللجنة الأوليمبية.. وكل الأندية والاتحادات جاءت مجالس إدارتها عبر جمعيات عمومية أقرتها اللجنة الأوليمبية.. هل نعيد كل الجمعيات والانتخابات..؟! هل نرسل إلي اللجنة الأوليمبية الدولية تقول لها أننا بعد عام كامل أعدنا تفسير نص المادة (3) من القانون الذي وافقتي عليه وتم تطبيقه..؟! أما السؤال الأهم.. لماذا هذه البلبلة يا دكتور.. هل كنا علي خطأ من قبل نسعي الآن لتصحيحه.. أم أن الوضع الحالي هو الصحيح.. لكننا نسعي لإلغائه إرضاء الناس بعينها..؟! أقول هذا مع تمسكي برأيي في هذه النقطة في القانون.. بأنه لا وصاية للجنة علي الأندية.