في مرحلة انتقالية صعبة في تاريخ الرياضة المصرية وبعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، وجد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية نفسه في »وش المدفع»، بعد أن منحه قانون الرياضة الجديد المسئولية الأولي عن الحركة الرياضية في مصر حتي يتم توفيق أوضاعها وقيام كل ناد واتحاد بوضع لائحتها الجديدة وإدارة شئونها. حطب يواجه كل يوم الكثير من الاعتراضات والاجتهادات وأيضا الإشادات، خاصة ما يتعلق باللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأوليمبية كنموذج بديل للهيئات الرياضية إذا لم يتمكن أي منها من إكمال جمعيته العمومية ووضع لائحته الخاصة.. وكان الصدام الأعنف للجنة الأوليمبية ورئيسها مع النادي الأهلي ومجلس إدارته وهي الأزمة التي لاتزال في طريق مسدود. الأخبار الرياضي التقت المسئول الأول عن الرياضة المصرية حاليا، هشام حطب ودار الحوار: الأهلي يواجه عقوبة إلغاء التأسيس لا أعرف من يستطيع حل اتحاد الكرة.. وموقفه أمام لجنة الفتوي والتشريع في البداية كيف تري انتخابات الأندية والهيئات الرياضية خلال الفترة القادمة ؟ - أتمني أن تنتهي فترة الانتخابات علي خير، من أجل الوصول لمرحلة الاستقرار الرياضي، لأن أي نظام جديد في بدايته له صعوبات أولها مقاومة الجديد خاصة أن أي قانون جديد يكون صعب التطبيق بسبب عدم اعتيادنا عليه بالإضافة إلي أن تلك الفترة هي فترة انتقالية بين القانون الجديد والقديم، وفي أثناء تعديلات القوانين، هناك أشخاص يتم إنصافهم وآخرون يظلمون، ودورنا في هذه الفترة هو أننا تيسير الأمور ومحاولة حل أغلب المشاكل. وماذا عن الأندية التي تشكك في اللائحة الاسترشادية وترفض تنفيذها ؟ - لا أحد فوق القانون، وأتمني من جميع الأندية تخطي عقبة الانتخابات، ثم تغيير لوائحهم حسبما يشاءون، وأننا نتمني إلغاء الطعون لتظهر الرياضة المصرية بشكل حضاري، حتي وإن كانت هناك بعض الأخطاء التي تظهر وقت التطبيق، ولو أني واثق من عدم وجود أخطاء بعد مراجعته من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية واتحاد الاتحادات الأوليمبية الدولية ومن منظمة اللجان الأوليمبية الوطنية ومن اللجان الأوليمبية الأفريقية، وهؤلاء هم من يديرون الرياضة حول العالم، حتي أن توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية طلب الحضور إلي القاهرة من أجل تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمنظومة الرياضية، وذلك علي قانون الرياضة الجديد. الأزمة مع الأهلي إلي أين وصلت ؟ - أزمة بدون لازمة، فعندما وضعنا القانون كان لجميع الأندية والهيئات الرياضية ولم نضع لائحة للأهلي فقط، والقانون يؤكد علي إقامة الجمعية العمومية في يوم واحد ومكان واحد وليس علي يومين وفي فرعين مثلما يريد الأهلي، وهذا طبقا للمادة 4 من القانون التي جاء نصها كالتالي: تضع اللجنة الأوليمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلي تلك الهيئات. وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة علي تلك النظم في الحالات المختلفة، فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية علي نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية وفقا لإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق. وهل تتدخل اللجنة الثلاثية المتمثلة في الدكتور حسن مصطفي في هذه الأزمة؟ - نهائيا لم يتدخل ولا هو فاضي لهذا الموضوع، وإذا تحدث فإنه يقول ما نقوله حاليا بضرورة التزام جميع الهيئات الرياضية باللائحة الاسترشادية، لأنه يعلم أهمية قانون الرياضة. ولماذا إذاً يصر الأهلي علي رفض اللائحة الاسترشادية ؟ - لا أعلم، ولكني أري أن كلها دعاية انتخابية، وأنه من المفترض أن يرجع مسئولو الأهلي إلي اللجنة الأوليمبية في حالة اللبس، خاصة أن القانون هو من أعطي لنا هذا الحق، فمن يضع اللائحة الاسترشادية هو المسئول عن إجراءاتها، فأنا لست بصمجي، فهذا حقي وحق كل من يضع لائحة.. كما أنه بالعرف لا يوجد أي جمعية علي يومين، وإلا لو أن كل نادٍ يرغب في مخالفة القانون من خلال الضغط بجمعيته العمومية يستطيع أن يقيم اجتماعه علي خمسة أيام أو 15 يوما أو حتي اكتمال نصابه القانوني. وماذا لو استمر مجلس الأهلي في تنفيذ قراره وعقد الجمعية العمومية القادمة في الجزيرة ومدينة نصر علي يومين؟ - لن يتم اعتمادها وستصبح وكأنها لم تجتمع، وبعد 30 أغسطس الجاري سوف تكون اللائحة الاسترشادية ملزمة علي الجميع، وتجري عليها الانتخابات في موعد أقصاه 30 نوفمبر. وفي حالة تمسك مجلس الإدارة بحقه في الدعوة للانتخابات علي اللائحة الخاصة به وغير المعتمدة منكم ماذا سيكون قرار اللجنة الأوليمبية؟ - يلغي علي الفور تأسيس النادي وذلك طبقا للقانون. هكذا يقول القانون صراحة وليس علي الأهلي فقط. هل جري اتصال بينك وبين المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي ؟ - لم يحدث ذلك، إلا من خلال مداخلة في برنامج في إحدي القنوات الرياضية، كما أنه لا يوجد أي اتصال من مجلس الأهلي للاستفسار عن اللائحة. هل هناك أي اختلاف مع نادي الزمالك بشأن جمعيته العمومية؟ - لا يوجد اختلاف، وقام مرتضي منصور بالرد علينا بشأن العدد الصحيح للجمعية العمومية وأكد أنه جاهز لحشد أي عدد وقال إن جمعيته العمومية علي يوم واحد والتصويت عن طريق الصندوق. هل يستجيب اتحاد الكرة ويجري انتخابات جديدة ؟ - اتحاد الكرة له وضع خاص، وهذا الوضع معروض حاليا علي لجنة الفتوي والتشريع في مجلس الدولة، بعد أن طلبنا التعرف هل ما يطبق علي جميع الهيئات الرياضية ملزم علي الاتحاد أم لا، وهل يعتبر اتحاد الكرة طبقا للقانون الجديد، قد وفق أوضاعه أم لا، باعتبار أنه قام بعمل لائحته الجديدة وأقام الانتخابات عليها، وهذا الأمر يتبناه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وقام بإرساله إلي هيئة التشريع والفتوي ومن المنتظر أن يأتي الرد خلال ثلاثة أسابيع. هل التسلح بالفيفا يحمي اتحاد الكرة من إعادة الانتخابات؟ - لا يوجد اعتراض من الفيفا، فالقانون تم إرساله إلي اللجنة الأوليمبية الدولية واتحاد الاتحادات الأوليمبية الدولية والفيفا عضو فيها، فلن يكون هناك اعتراض. وهل مباراة أوغندا تؤجل التدخل في اتحاد الكرة ؟ - بالطبع مباراة أوغندا مهمة للشعب المصري بأكمله، وتجعلنا نتروي في هذا الأمر ولكن بما لا يخل بالقانون ولا يضر بالمصلحة في الرياضة المصرية. ماذا عن حكم المحكمة ببطلان انتخابات اتحاد الكرة ؟ - أنا لا أعرف من سينفذ الحكم بالحل، فالوزير المختص أصبح غير مسئول طبقا للقانون الجديد، واللجنة الأوليمبية أصبحت هي المسئولة حاليا طبقا للقانون، لكنها لم تختصم في تلك القضية، وأن الوزير هو الذي له المسئولية التنفيذية لكنه إذا تدخل حاليا فسيعتبر تدخلاً حكومياً. ما ردك علي ما يتردد بأن اللجنة الأوليمبية تدار من خلال وزير الرياضة من خلف الستار؟ - البينة علي من ادعي.. أنا لي سلطاتي وفقا للقانون ولست كومبارس للوزير مع احترامي الكبير له وأريد إثباتاً واحداً علي هذا الكلام أو أي مثال، لكن الفكرة أن اللجنة الأوليمبية لم تتول المسئولية إلا بعد إصدار القانون رسميا وتلك فترة صغيرة، لكن دعونا نتحدث بشفافية، حيث إن وزير الرياضة هو المسئول عن اللائحة المالية بصفته ممثلاً للدولة، وهذا بالطبع سيكون متشابكا مع لائحة النظام الأساسي التي يعتبر وقودها بالكامل هو المال، لذلك لابد أن يكون هناك تناغم بين الطرفين وفي النهاية ما خاب من استشار، ولكن السؤال حاليا، هل وزير الرياضة يعمل في دولة العدو؟. نعرف أن اللجنة مستقلة ولها سلطاتها فما ردك علي ما يقال إنها مجرد كومبارس في هذه المرحلة؟ - أحب أن أوضح هذا الأمر.. فقبل صدور القانون لم تكن اللجنة الأوليمبية تدير الرياضة، ولكن بعد الانتهاء من القانون واعتماده فأصبحنا ندير الرياضة حاليا، وهذه النتيجة لن تظهر ولا أحد يستطيع التقييم إلا بعد الأول من ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من العملية الانتخابية في مصر، لكن كيف تقيم عملنا حاليا ومازلنا لم ننته منه، وأري أن من ينتقد حاليا فهو مغرض، فإذا كانت اللجنة الأوليمبية ليست هي التي تدير الرياضة حاليا من يديرها إذا، هل هو اللهو الخفي؟. بعد توفيق الأوضاع وإجراء الانتخابات.. ما هي حدود سلطات اللجنة الأوليمبية مع الأندية ثم مع الاتحادات؟ - لها دورها في الإدارة والأمور الفنية فقط، واشتراكات الأندية والاتحادات في البطولات، وإقامة أي انتخابات، بالإضافة إلي الدور التخطيطي للرياضة في مصر. هل ستتولي اللجنة مسئولية صرف الأموال ومراقبتها للاتحادات بدلا من الوزارة، وأين الدور الرقابي الحكومي عليها ومتابعة الصرف ؟ - الوزارة المسئولة عن الناحية المالية للاتحادات، خاصة أن الوزارة تعد ممثلة للدولة، فتراقب الوزارة ما تصرفه من مال عام وما يحصل عليه الاتحاد من منح دولية، والأخير غير متبع سوي في مصر، لأن خارج مصر تراقب الدولة ما تنفقه فقط. ماذا عن الدمج بين عضوية مجلس إدارة الأندية الخاصة والأندية التابعة لمديرية الشباب والرياضة؟ - لا يوجد دمج بين العضويتين، ولكن من الممكن أن يقوم عضو مجلس إدارة النادي الخاص بخوض الانتخابات بشكل عادي وإذا نجح يختار ما بين الاثنين، فالأندية الخاصة عبارة عن شركة مساهمة. كيف يكون رئيس اللجنة الأوليمبية هو نفسه رئيس هئية التحكيم.. يعني خصم وحكم في نفس الوقت !. - هذا السؤال لا محل له من الإعراب، وأنه من المهم أن يعرف الجميع ما هو دور رئيس مركز التحكيم، وهل فيه تضارب مصالح أم لا. وذلك حيث إن دور رئيس هيئة التحكيم إداري فقط، حيث يكون مسئولاً عن الناحية التنظيمية المالية الخاصة بالمركز، أما كل ما يخص الأحكام والمنازعات لا دخل له به، ويستطيع أي شخص له خلاف مع رئيس المركز أن يختصمه في القضية، ومن الممكن أن يحصل علي أحكام تصل للعزل من منصبه، والسؤال هنا هل وزير العدل يستطيع التأثير علي رئيس محكمة الاستئناف في إحدي القضايا؟، هل النائب العام لم يستطع حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك وهو من قام بتعيينه. هل تنوي الترشح مجددا لرئاسة اللجنة الأوليمبية ؟ - تقصد الدورة بعد القادمة أيضا.. بالطبع سأترشح هذه الدورة واللي بعدها واللي بعدها أيضا، فليس بعد كل هذا الجهد في إعداد اللائحة والقانون سأنسحب من المشهد الرياضي. وماذا لو ترشح ضدك خالد زين الرئيس الأسبق للجنة الأوليمبية؟ - لن يستطيع الترشح من الأساس، وذلك بعد أسقطت عضويته وسحبت منه الثقة من اللجنة الأوليمبية، فالقانون يقول إن كل من تسقط عضويته من أي هيئة يحذر عليه الترشح لأي هيئة أخري إلا بعد مرور 4 سنوات. متي تعقد انتخابات اللجنة الأوليمبية وما هي ضوابطها وشروط الترشح لها؟ - بعد الانتهاء من انتخابات الاتحادات، ولابد أن يكون انتخاباتها قبل 30 نوفمبر طبقا للقانون.
