الأوليمبية تتحدي الصيد

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية تطبيق اللائحة الاسترشادية علي نادي الصيد لعدم قيام مجلس إدارته بعمل اللائحة الخاصة به في الفترة التي حددها قانون الرياضة الجديد والتي انتهت بنهاية أغسطس الماضي وانطلقت قبله بثلاثة أشهر من تاريخ إصدار قانون الرياضة وهو ما تم مخالفته من جانب مسئولي نادي الصيد.
وأشار حطب إلي أن اللجنة الأوليمبية لن تقبل أي لائحة يتم تقديمها من جانب مجلس إدارة الصيد في الوقت الحالي كونها تعد مخالفة واضحة وصريحة لمواد قانون الرياضة التي ألزمت الجميع بتقديم اللائحة الداخلية للأندية والاتحادات الرياضية المختلفة.
وقال إن قانون الرياضة قسم الحراك لدي الأندية والاتحاد إلي6 أشهر, تم التقسيم إلي جزءين, الجزء الأول مرتبط بعمل اللائحة وصياغتها كحد أقصي حتي30 أغسطس, والجزء الثاني مرتبط بالانتخابات وفتح باب الترشح والدعوة إليها ويبدأ من1 سبتمبر وينتهي بحد أقصي عند31 نوفمبر.
وقال رئيس اللجنة الأوليمبية إن القانون واضح بالنسبة للجميع وعلي الجميع الالتزام به.
وعلي الجانب الآخر تمسك مسئولو نادي الصيد بالدعوة إلي انعقاد جمعية عمومية طارئة من أجل التصويت علي اللائحة الجديدة للنادي طبقا لرؤية مجلس إدارته بعمل لائحة خاصة بالنادي وتقديمها إلي اللجنة الأوليمبية بحجة إقامة الانتخابات, وفقا للموعد الذي حدده قانون الرياضة الجديد, وهو الأمر الذي تم رفضه من قبل اللجنة الأوليمبية والتي رفضت هذا الاتجاه مؤكدة عدم صحة انعقاد الجمعية العمومية في ذلك التوقيت من أجل التصويت علي اللائحة نتيجة انتهاء الوقت المحدد لها من قبل قانون الرياضة.
وهو الأمر الذي يلفت إلي أن مجلس إدارة الصيد قد وضع نفسه في مأزق أمام القانون في ظل عدم إقامته لجمعيته العمومية وفقا للوقت المحدد مثل باقي الأندية التي اتخذت الطرق الشرعية التي حددها القانون وقامت باستخراج لائحتها الخاصة وقدمتها إلي اللجنة الأوليمبية المصرية والتي قامت باعتمادها وإرسالها إلي الجريدة الرسمية.
وأصبح لا طريق أمام مجلس الصيد سوي الأخذ باللائحة الاسترشادية في ظل تمسك الأوليمبية بتطبيق مواد القانون علي كافة الأندية والاتحادات المختلفة أيا كان النادي مثلما حدث في الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي رفضت الأخذ بها كونها خالفت القانون بعد إقامتها علي يومين وفي مكانين مختلفين وتم تطبيق اللائحة الاسترشادية علي القلعة الحمراء النادي الأعرق في تاريخ مصر والوطن العربي بعد مخالفة مجلس إدارته للقانون.
يذكر أن المادة الثانية من قانون الرياضة ألزمت الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة الانتهاء من انتخاباتها خلال6 أشهر من إصدار قانون الرياضة, فيما ألزمت أيضا المادة الرابعة من القانون بضرورة الانتهاء من اللائحة الخاصة قبل أول سبتمبر بحد أقصي وإرسالها إلي اللجنة الأولمبية. وكان قانون الرياضة قد صدر في الأول من يونيو الماضي.
وعلي الجانب الآخر اعتمدت اللجنة الأوليمبية تصنيف الهيئات الرياضية لاتحاد الجودو التي لها حق حضور الجمعية الخاصة بالانتخابات, والتي لم يحدد موعدها أو البدء في إجراءاتها حتي الآن.
كان اتحاد الجودو برئاسة سامح مباشر قد أرسل قائمة تضم124 هيئة من أعضاء العمومية, لكن الأوليمبية اعتمدت71 فقط, لهم حق الحضور والتصويت.
ومن المقرر أن يقوم مسئولو الاتحاد بتحديد موعد انتخابات الجمعية العمومية, وموعد فتح باب الترشح.