حطب «يغسل يديه» من «الاسترشادية»:القانون منح الأوليمبية حق وضع اللائحة ..ولا تدخل فى الانتخابات ازدواجية الجنسية لا تخالف الدستور ..والكلمة الأخيرة للعمومية

قبل أيام قلائل من المؤتمر الصحفى المهم لكل من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومبعوث الحركة الاوليمبية الدولية فى مصر والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والافريقى للفروسية،جاء حطب ليضع النقاط فوق الحروف حول بعض الامور التى يشوبها لغط بشأن اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الاوليمبية وهل هى لائحة تنفيذية أم لائحة استرشادية، إضافة إلى وضع النقط فوق الحروف لتوضيح كل ما يخص الاسس والبنود التى ستجرى على اساسها انتخابات الأندية والاتحادات. وفيما يلى نص الحوار:
كيف تفسر الجدل الدائر حول «الاسترشادية» وما هى حقيقة الموقف بشأن ضرورة الالتزام بها؟
اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الاوليمبية ليست ملزمة للاتحادات الرياضة أو الأندية كما يردد البعض فقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 منح اللجنة فى المادة الرابعة منه الحق فى وضع لائحة استرشادية للنظم الاساسية للهيئات الرياضة وتقوم اللجنة بإرسالها لهذه الهيئات للاسترشاد بها ولها الحق أن تأخذ بها أو تطرحها جانبا.
وأضاف: تقوم الجمعيات العمومية بوضع لائحة نظام جديد لها ولكن وفقا للفقرة 2 من المادة الرابعة لقانون الرياضة تصبح اللائحة الاسترشادية بمنزلة النظام الاساسى للهيئة إذا انتهت مدة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ إصدار القانون دون عقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية أو عدم اكتمال النصاب القانونى لها.
ما رأيك حول ما تردد عن إقحام اللجنة الاوليمبية نفسها فى انتخابات الأندية؟
ليست لنا علاقة بانتخابات الأندية وكل دور اللجنة هو مراقبة وتنظيم الإجراءات التى تقام وفقا للقانون الجديد، ولائحة النظام الاساسى اشارت إلى الأندية التى بها فرق أعضاء فى الاتحادات الرياضية تخضع هذه الأندية لإشراف اللجنة الاوليمبية فى حدود ما قرره القانون، بل وعلى العكس فطبقا للفصل الثالث من قانون الرياضة الجديد مازال للوزارة حق الإشراف والرقابة من الناحية المالية على الاتحادات والأندية، وأرى أن ما يتردد عن الأرقام التعجيزية للأعداد التى يجب حضورها لاكتمال النصاب القانونى بالأندية أمر مناف تماما للصحة، فهل يعقل أن يكون الأعضاء بالنادى الأهلى عددهم 140 ألفا وتكتمل جمعيتهم العمومية بحضور 12الفا و500 عضو، ويقال إن هذا العدد تعجيزي!
وماذا عن ازدواجية الجنسية لبعض الأعضاء المرشحين واعتبار ذلك مخالفا للدستور والقانون؟
دستور مصر لسنة 2017 ينص فى المادة السادسة منه على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو أم مصرية وقد أخذ بمبدأ ازدواجية الجنسية لكل الوظائف بما فيها المرشح لعضوية مجلس النواب وهذه المسالة تعنى من الناحية الدستورية والقانونية أنه يحق لمزدوجى الجنسية الترشح لمجلس النواب وفقا لنص المادة 102 وبالتالى من باب أولى للهيئات الرياضية ألا تشترط للترشيح أن يكون المرشح مصريا ومن أبوين مصريين.
ماهى الأسس التى وضعت لإجراء الانتخابات من حيث التوقيتات وأيضا كيفية التصويت؟
أولا بالنسبة للتوقيتات سواء كانت لعقد جمعية عمومية خاصة أو لعقد جمعية عمومية عادية لإجراء الانتخابات فقد نص القانون على ضرورة الانتهاء فى موعد اقصاه 30 اغسطس المقبل للانتهاء من الجمعيات العمومية الخاصة لوضع لائحة النظام الاساسى للهيئة، وبعدها بثلاثة أشهر أخرى فى موعد اقصاه 30 نوفمبر يجب أن تكون كل الانتخابات قد تمت فى الاتحادات والأندية وتحل أى هيئة بقوة القانون فى حال عدم التزامها بهذه المواعيد.