قرر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، التحفظ على أموال 614 إخوانيا و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفى وشركة أدوية، لاتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية بحكم قضائي عام 2013. وجاء بمنطوق قرار المحكمة "نأمر بالتحفظ على كل الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكل الحسابات البنكية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة للمائتين وثمانية وستين شخصا والكيانات والشركات لدى كل البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد ومنعهم من التصرف فيها". وأمرت المحكمة بأن تئول الأموال المتحفظ عليها لخزانة الدولة، وإخطار جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار. واستندت المحكمة في قرارها الصادر بجلسة 3 ديسمبر الماضي إلى المادة 5 من قانون 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وقالت المحكمة إنها استندت كذلك لتقرير اللجنة المرفق طلبها في 29 نوفمبر 2018 الذي يفيد انتماء الصادر بحقهم القرار لجماعة الإخوان الإرهابية وإن الكيانات الاقتصادية المائتين وثمانية وستين تدعم التنظيم الإرهابي ماليا.