التحفظ علي أموال 614 إخوانيا و268 كيانا اقتصاديا لدعمهم الإرهاب

قرر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التحفظ علي أموال 614 إخوانيا و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفي وشركة أدوية لاتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة بحكم قضائي عام 2013.
وجاء بمنطوق قرار المحكمة 'نأمر بالتحفظ علي كافة الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات البنكية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة للمائتين وثمانية وستين شخصا والكيانات والشركات لدي كافة البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد ومنعهم من التصرف فيها'.
حيث أمرت المحكمة بأن تؤول الأموال المتحفظ عليها لخزانة الدولة، وإخطار جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار.
واستندت المحكمة في قرارها الصادر بجلسة 3 ديسمبر الماضي إلي المادة 5 من قانون 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقالت المحكمة إنها استندت كذلك لتقرير اللجنة المرفق طلبها في 29 نوفمبر 2018 الذي يفيد انتماء الصادر بحقهم القرار لجماعة الإخوان الإرهابية وإن الكيانات الاقتصادية المائتين وثمانية وستين تدعم التنظيم الإرهابي ماليا.