خبراء: توقيت الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من أزمات الأسواق الناشئة التى ضربت الأرجنتين وتركيا

قال خبراء الاقتصاد والاستثمار، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسلكه مصر، وضعها على خريطة الاستثمار العالمية، وأنقذها من الأزمات التي تعرضت لها الأسواق الناشئة لاسيما الأرجنتين وتركيا، حيث ساهم تطبيق البرنامج في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر سواءً بسوق المال أو الديون الحكومية، والتي ساهمت في استقرار سوق الصرف حتى الوقت الراهن.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، قد أشادت بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والتى جعلتها من أوائل الدول الجاذبة للاستثمارات، رغم التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمي.
قال المحلل الاقتصادي محمد سعيد، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، كان مهمًا، لأن سوق الصرف عانت تشوها شديدا أدى إلى شلل العديد من النواحي الاقتصادية، ولذلك كان من الضروري اتخاذ قرارات جريئة مثل تحرير سعر صرف الجنيه والذي أعاد انتعاش حركة التجارة.
وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، خفف عن كاهل الموازنة العبء الناتج عن الدعم، ومع استمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، سينتج مزيدًا من تخفيف العبء عن موازنة الدولة، خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة.
كما أوضح أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ظهرت نتائجه الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي، لاسيما معدلات النمو الاقتصادي والتي من المتوقع أن تصل إلى 5.8 أو 6% خلال المالي 2018 /2019، فضلاً عن توقعات تراجع عجز الميزان التجاري وكذا عجز ميزان المدفوعات، وتحسن معدلات البطالة.
تابع: "برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر سواءً بسوق المال أو الديون الحكومية، حيث ساهمت تلك التدفقات في استقرار سوق الصرف حتى الوقت الراهن، وعبور المرحلة الصعبة التي شهدتها الأسواق الناشئة بسبب موجات بيع الأجانب، حيث وقعت دول مثل الأرجنتين التي رفعت الفائدة على البيزو إلى نحو 40% وتركيا التي انهارت عملتها ورفعت الفائدة على الليرة إلى نحو 24%، ضحية لتلك الأزمة، ولكن نجت مصر بسبب عدم التأخير في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي".
نوه بأن الإصلاح الاقتصادي كان ضرورة وظهرت آثاره بشكل جيد، كما كان لزامًا على مصر أن تسير مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ هذا البرنامج، لأن ذلك يضمن سلامة الإجراءات المتخذة، فضلاً عن أنه ساهم تطبيق البرنامج في تعزيز الثقة في الاستثمار بمصر، ولذلك ارتفع التصنيف الائتماني للاقتصاد، مؤكدًا أن مراجعات صندوق النقد للبرنامج، أكدت صحة الإجراءات المصرية على مستوى الاقتصاد الكلي رغم صعوبتها على المواطن.
ومن جانبه، قال جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن حصول مصر على 5 شرائح من قرض صندوق النقد الدولي حتى الوقت الحالي، يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بشكل إيجابي وفقًا للنصائح المقدمة من جانب الصندوق للحكومة، ما يؤهل مصر للحصول على الشريحة السادسة قريبًا.
أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن اقتصاد مصر لم يتخيل أن يقوم بدون الإصلاح الاقتصادي، كما أنه لا يمكن للدولة أن تنفذ برنامج الإصلاح بنفسها، لأنه في هذه الحالة يغيب دور الرقيب، ومن ثم قد تتكاسل عن استكمال البرنامج أو تخضع للرأي العام، بينما رقابة الصندوق تشجع على الاستمرار في استكمال البرنامج.
أوضح أن الصندوق يشجع الحكومة أيضًا على تكملة برنامج الإصلاح من خلال رصد حالات نجاح بعض الدول التي نفذت برنامج الإصلاح واستطاعت النهوض باقتصادها، كما أن التقارير الإيجابية التي يصدرها الصندوق عن مصر يحسن سمعتها في الخارج.
أشار أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إلى أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية، لم تكن جاذبة للاستثمار.
طالب بضرورة أن تواصل الحكومة تطبيق البرنامج بشجاعة، وأن تقوم بشرحه باستمرار للمواطنين، وأن تراعي حماية الطبقات الفقيرة، بسبب الأعباء الناتجة عن "الإصلاح الاقتصادي" وللحفاظ على سمعة البرنامج وأن ينال قبولاً بالرأي العام.
ومن جهته، قال المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن الأرقام تؤكد أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في تحسن، وذلك بعد تعليمات القيادة السياسية بوضع حدود للاقتراض الخارجي، مشيرًا إلى أن إشادات صندوق النقد الدولي، تؤكد أن المالية العامة في مصر تسير في اتجاه إيجابي، مع ضرورة الحفاظ وتقييد معدلات الاقتراض.
أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن مصر جاذبة للاستثمار المباشر، ومع زيادة معدلات الإنتاج، والعوائد الإيجابية للإنفاق الحكومي، ستنخفض معدلات الديون، ومن قبلها معدلات الاقتراض.