تقدم النائب العربي فى الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة باستجواب إلى وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداو، حول ما نشر في الصحافة الإسرائيلية عن قرار سري تم اتخاذه بالتنقيب عن النفط والغاز في الجولان السوري المحتل. وقال زحالقة - فى استجوابه حسب بيان لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية التى يمثلها - إن وزير الطاقة اتخذ قرارا سريا بالسماح بعمليات التنقيب في الجولان السوري، بعد مضي 30 عاما من قرار سابق تم منعه. وأكد زحالقة أن استغلال المصادر الطبيعية في المناطق المحتلة محرم دوليا بشكل قاطع، ولا يسمح به إلا إذا كان لخدمة أهالي هذه المناطق، لافتا إلي أن حفريات التنقيب لو تمت ستكون بالكامل لخدمة مصالح واقتصاد إسرائيل، وليس الشعب الواقع تحت الاحتلال، ووصف استغلال مصادر النفط والغاز في الجولان بانه "سرقة مفضوحة". وطالب زحالقة بنشر تفاصيل عمليات التنقيب وحيثياتها، موضحا أن المعلومات المتوافرة هي تسريبات للصحافة لم تؤكدها حتى الآن أية جهة رسمية سوى توصية "لجنة البحث عن النفط والغاز الإسرائيلية"، بوقف التنقيب عن النفط والغاز في البحر والقيام به في كل أراضي اليابسة بما في ذلك في الجولان، كما جاء في نص القرار.. ودعا زحالقة إلى مواجهة هذا الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي وبحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وطرح الموضوع في المحافل الدولية لحشد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات التنقيب المنافية للقانون الدولي.