إسرائيل تنقب مجددا عن النفط في الجولان السوري

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه في انتهاك جديد للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، قررت إسرائيل استئناف عمليات التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل، الذي أكد مجلس الأمن والأمم المتحدة في عشرات القرارات الصادرة عنهما، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل، ووضعه القانوني، لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانون دولي.
وقالت "سانا"، في تقرير لها اليوم الاثنين: "إن القرار الذي اتخذه وزير الطاقة الإسرائيلى عوزي لانداو قبل عدة أسابيع صدقت عليه الحكومة بشكل سري، قبل أن تكشف صحيفة «يديعوت أحرونوت» عنه اليوم، يأتي بعد نحو عشرين عامًا من وقف التنقيب عن النفط في الجولان المحتل، ليؤكد مرة أخرى تجاهل هذا الكيان المارق على القانون الدولي للإجماع العالمي على وجوب امتثاله لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية، وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا.

ونقت الوكالة السورية عن الصحيفة، أن الأفكار اليمينية المتطرفة ل(لانداو) لها تأثير على اتخاذ هذا القرار الذي يرمي إلى ما سماه «التحرر من التعلق بالنفط العربي» في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات أن العديد من الأنظمة العربية ترتبط مع الكيان الصهيوني باتفاقيات لتزويده بكميات كبيرة من النفط والغاز بأسعار زهيدة، تقل في الكثير من الأحيان عن أسعار التكلفة.

وأكدت الوكالة السورية، أن القرار الإسرائيلى الجديد القاضي باستخراج موارد طبيعية في منطقة خاضعة للاحتلال، يأتي في سياق المحاولات المستميتة لاستغلال الأحداث الجارية في المنطقة والصمت الدولي المطبق على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير الوضع الديمجرافي في الأراضي العربيّة المحتلة، بشكل يخالف جميع القرارات الدولية التي تمنع تغيير طبيعة المناطق المحتلة، واستغلال الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة، باعتبارها ملكًا لسكان هذه المناطق، ولا يجوز التصرف فيها.