كشف المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن 5 مقترحات للمجالس التصديرية لبرنامج دعم الصادرات الجديد الذى يجرى التجهيز له حاليا عبر اللقاءات التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع المجالس التصديرية. وأضاف أبو فريخة" فى تصريحات للصحفيين، على هامش افتتاح معرض صناع مصر، أن أول مقترح للمجالس هو إجراء مقاصة مع الشركات التى لها متأخرات مقابل مستحقات الحكومة ومنها الضرائب، والمقترح الثاني هو صرف جزء فورى من المستحقات القديمة، والثالث يتمثل في إتاحة قروض من البنوك بفوائد ميسرة، والرابع تخصيص وإتاحة أراضى نظير المستحقات والخامس يتمثل فى حصول الشركات على اذون خزانة. وقال أبو فريخة" إن كل ما يتردد حاليا هو مجرد مقترحات ولا يوجد اتجاه محدد من قبل الحكومة للبرنامج، ولا يمكن أن نصل إلى شكل البرنامج إلا بعد انتهاء لقاءات المجالس التصديرية مع رئيس الوزراء، لأفتاً إلى أن اجتماعات رئيس الحكومة تهدف إلى تنمية الصادرات والتعرف علي وضع القطاعات التصديرية المختلفة، وهذه اللقاءات تؤكد اهتمام الحكومة بدعم الصادرات وتنميتها خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن لقاءات المصدرين مع رئيس الحكومة ينتج عنها التعريف بأنشطة القطاعات وتحدياتها وفرصها التصديرية، مشيراً إلى أن لكل مجلس تصديري رؤية خاصة لبرنامج دعم الصادرات، وكلها مقترحات وتوافقات غير ملزمة للشركات أو للدولة. وأوضح أبو فريخة" أن الشركات المصدرة ترى أنه نتيجة للتعويم فإن تكلفة المساندة التصديرية تضاعفت لذلك نسعى الى الوصول الي توافق حول برنامج تصديرى جيد للجميع. وقال أبو فريخة" إن المبالغ المخصصة للبرنامج حاليا - البالغة 4 مليارات جنيه- ليست كافية وننتظر ارتفاع قيمة مخصصات الدعم قى الموازنة العامة القادمة. وبشأن المبلغ الذى يمكن أن يحقق دعما قويا لبرنامج الصادرات، أشار أبو فريخة إلى أن مصر أقل دولة تقدم دعم الشركات المصدرة، ونحتاج قرابة 10 مليارات جنيه كدعم للبرنامج التصديري موزعة بين المعارض والبينة التحتية وتأهيل الشركات. يشار إلى أن أكثر من 2000 شركة فى 7 قطاعات رئيسية هى الأكثر مساهمة فى الاقتصاد القومى تستفيد من البرنامج الحالى لدعم الصادرات، وتشمل الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الأثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية.