أكد الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي انطلاقة قوية لتحقيق التقدم بإفريقيا، كما أن الرصيد الكبير لمصر تجاه جميع دول القارة الإفريقية يسهل من مهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى رئاسة الاتحاد الإفريقي التي تسلمها اليوم الأحد، معربا عن ثقته الكاملة فى نجاح الرئيس السيسى فى هذه المهمة. ولفت، فى بيان صادر عنه، إلى أن الرئيس السيسى مهد لهذا الملف بعد سلسلة من الزيارات والمشاركات المهمة فى العديد من المنتديات الإفريقية والدولية. وأكد سعداوي، أن قادة ورؤساء وحكومات وشعوب الدول الإفريقية يقدرون الجهود المخلصة والكبيرة التى بذلها الرئيس السيسى لتحقيق التعاون والتنسيق والعمل المصرى الإفريقى المشترك ودعم وتعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية. وأشار سعداوي إلى أن التصريحات الرسمية، تؤكد أن أنشطة الاتحاد الإفريقى خلال العام 2019 ستشهد انطلاقة قوية وفعالة ونقلة نوعية، تحت رئاسة السيسى، وستعكس خبرات مصر، والاهتمام الكبير الذى توليه مصر تجاه قضايا القارة الإفريقية. وستشهد تغييرات ملحوظة فى العمل الإفريقى المشترك لصالح القارة الإفريقى، بعد أن كان العمل الإفريقى المشترك طوال العقود الماضية من قمم إفريقية، وقمم الاتحاد الإفريقى، ومن قبلها قمة منظمة الوحدة الإفريقية، كانت تركز وتنصب فى الأساس وبنسبة كبيرة للغاية على قضايا الأمن وحل النزاعات الحدودية، والحروب والنزاعات بين الدول وكذلك الحروب الداخلية. وتابع سعداوي، أن هذه التصريحات أيضًا تؤكد «إذا نظرنا إلى جدول أعمال القمة الحالية والتى ستشهد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، نجد أن نسبة كبيرة للغاية منها خصصت للقضايا الاقتصادية والتنموية والتجارية واتفاقية التجارة الحرة، فضلا عن إصلاح الاتحاد الإفريقى إصلاحا هيكليا وماليا». كما أن لمصر دورا محوريا كعادتها وامتدادا لدورها التاريخى فى القارة الإفريقية، بالإضافة لخبراتها الكبيرة خصوصًا خلال السنوات الماضية فى التنمية والإصلاح الاقتصادى، وخلق فرص عمل للشباب والقضايا الخدمية التى تمس الشعوب من الدرجة الأولى كالنقل والطرق والصحة والتعليم والإسكان والزراعة والرى، مؤكدًا أن لمصر خبرات جيدة فى تلك القطاعات خلال الأربع سنوات الماضية، خصوصا أن مصر كانت فى وضع يحتاج لتلك الإصلاحات. وأوضح عميد معهد دول حوض النيل، أن أولويات الرئاسة المصرية خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقى، تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية، وعلى رأسها أجندة التنمية فى إفريقيا 2063، وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وآليات منع وتسوية النزاعات الإفريقية، وعملية الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى وذلك لدفع عجلة العمل الإفريقى المشترك لآفاق أرحب، لتحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الإفريقية.
