شاركت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة محمد الحوت، ضمن الاجتماعات التحضيرية لوزارة الاستثمار لإنشاء صندوق دعم الاستثمار في إفريقيا. وقدم عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بالجمعية، للدكتورة سحر نصر خلال مشاركته في اجتماعات الوزيرة، ممثلا عن أعضاء لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية مقترحات الصناع، بشأن اختصاصات وخدمات صندوق دعم الاستثمار في إفريقيا. وأكد فتوح، على أولوية دعم الصندوق للشركات المصرية ضد مخاطر الاستثمار لكافة الأنشطة التجارية والأغراض الصناعية والخدمية، إضافة إلى ضرورة إخضاعه تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء. وأضاف فتوح، أن دعم مخاطر تقلبات أسعار العملات ومتابعة حركة الأسواق الواعدة بجانب توفير غطاء تأميني شامل للشركات المصرية ضد التقلبات السياسية والاقتصادية في أسواق دول إفريقيا أبرز ما تتضمنته مطالب الصناع حول آلية دعم الصندوق للاستثمار في إفريقيا. وأكدت لجنة الصناعة، على أن الصناع طالبوا أيضا بإنشاء لجنة استشارية داخل رئاسة مجلس إدارة الصندوق، تضم استشاريين وخبراء ماليين ومتخصصين في الأنشطة التأمينية، ودراسة وتحليل البيانات وتحديد الأسواق الإفريقية الأقل مخاطر وذات الجدوي الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديد وتسويق الفرص التجارية والصناعية والخدمية بكل دولة، على أن تضم كذلك أعضاء من الشركات ومنظمات الأعمال، وتمثيلها داخل الهيكل التنفيذي للصندوق. وأضاف عضو لجنتي الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، أنه تم أيضا التشديد على ضرورة تخصيص نسب مالية من كل الشركات التي تخضع للحصول على خدمات الصندوق واستغلالها في تشجيع الشركات المصرية للدخول إلى الأسواق الإفريقية، سواء في تقديم الخدمات التأمينية والاستشارات وتدريب صغار المصدرين والصناع والدعم الفني ومهارات التسويق، بالإضافة إلى دعم أنشطة الترويج وتسويق فرص الاستثمار وغيرها من الخدمات. وطالب الصناع أيضا، بحسب فتوح، بوضع آليات جديدة للترويج التجاري وإسنادها لخبراء ومتخصيصين، دون الاعتماد على مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات بالخارج فقط، والطرق التقليدية للاستهداف الأسواق، وذلك من خلال الاستعانة بالشركات المتخصصة في تحليل الأسواق، وتوفير بيانات محدثة عن كل ما يخص حركة التجارة والأسواق، وفرص النمو في المجالات الواعدة وتحديد احتياجات الأسواق لكل سلعة. وشدد فتوح، على أهمية العمل على إزالة التحديات التي قد تعترض حركة التبادل التجاري بين مصر ودول قارة إفريقيا بصفة عامة، ودول تجمع الكوميسا بصفة خاصة، مشيراً إلى أهمية تدشين خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول إفريقيا، بالإضافة إلى إصلاح أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدة بالدول الإفريقية ودعم تكلفة أسعار الشحن والنقل إلى إفريقيا والعمل على تقليل فترة الشحن التي قد تصل إلى 28 يوماً، ما قد يؤدي إلى تلف البضائع في بعض الأحيان. كما أكد على أهمية تفعيل التعاون بين دول القارة الإفريقية، لمواجهة عقبات تتصل بالأسواق الإفريقية، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في أسواقها، وكذلك ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، والعمل على مواجهة المنافسة الشرسة مع دول جنوب شرق آسيا، وتفعيل التعاون الإفريقي المشترك لتدشين نظم مصرفية جيدة، وإيجاد آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية في بعض الدول والتصدي لارتفاع مخاطر عدم السداد، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل.
