أبدت اللجنة القانونية بحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الانتخابية استنكارها الشديد، لرفض اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة تسليم كشوف الناخبين للمرشحين بشكل رسمي حتى الآن، وقبل فتح أبواب الاقتراع بأربعة وعشرين ساعة، رغم تسريب تلك الكشوف لبعض المرشحين. وقالت الحملة، في بيان لها ظهر اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تصر على بقاء المرشحين وكذلك الناخبين في حالة حيرة دائمة، وذلك بامتناعها عن التسليم الرسمي لكشوف الناخبين للمرشحين رغم تداولها مع بعض المرشحين بعينهم بشكل غير رسمي. وأعربت الحملة عن دهشتها لهذا الامتناع غير المفهوم أو المبرر، بحيب وصفها، وأكملت: "الأمر الذي يثير الغموض ويفتح باب التكهنات، خاصة مع تداول هذه الكشوف مع بعض المرشحين دون الآخرين، بما يضر بسير العملية الانتخابية وشفافيتها وحيادية اللجنة التي تعد بها منذ بدء عملها". وطلبت حملة أبو الفتوح من اللجنة العليا للانتخابات أكثر من مرة وبشكل رسمي، إضافة إلى التصريحات الإعلامية العديدة، بضرورة تسليم كشوف الناخبين، إلا أن اللجنة العليا قابلت هذه الطلبات بالتجاهل التام، مما يثير القلق والريبة لهذا الرفض، بحسب وصف حملة أبو الفتوح. وجددت اللجنة القانونية للحملة مطالبتها للجنة الانتخابات بمراجعة موقفها والتسليم الفوري والرسمي لكشوف الناخبين لمرشحها وللمرشحين الآخرين، حتى تمر هذه الانتخابات بشفافية وحيدة ونزاهة كاملة.
