ابدت اللجنة القانونية بحملة ترشح د.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر ، اليوم الثلاثاء ، إستنكارها الشديد لرفض اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة تسليم كشوف الناخبين للمرشحين بشكل رسمي حتى الآن، وقبل فتح أبواب الإقتراع بأربعة وعشرين ساعة رغم تسريب تلك الكشوف لبعض المرشحين. واضاف الحملة ان اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة مصرة على بقاء المرشحين وكذلك الناخبين في حالة حيرة دائمة، وذلك بإمتناعها عن التسليم الرسمي لكشوف الناخبين للمرشحين رغم تداولها مع بعض المرشحين بعينهم بشكل غير رسمي، واعربت الحملة عن دهشتها البالغة لهذا الإمتناع غير المفهوم أو المبررّ، الأمر الذي يُثير الغموض ويفتح باب التكهنات خاصةً مع تداول هذه الكشوف مع بعض المرشحين دون الآخرين بما يُضرّ بسير العملية الإنتخابية وشفافيتها وحيادية اللجنة التي تعد بها منذ بدء عملها - على حد ذكر حملة ابو الفتوح - . وجددت اللجنة القانونية للحملة مطالبتها للجنة العليا بمراجعة موقفها والتسليم الفوري والرسمي لكشوف الناخبين لمرشحها وللمرشحين الآخرين حتى تمرّ هذه الإنتخابات بشفافية وحيدة ونزاهة كاملة، وحتى لا يقع الشعب المصري في دائرة الظنون، الأمر الذي نربأ به عن شيوخ قضاة مصر.