مقرر القومي للسكان: آن الأوان للقضاء على ختان الإناث في مصر

دعا الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان إلى ضرورة القضاء على عادة ختان الإناث في مصر، وأن ينتهي من حياة بناتنا إذا أردنا لهن أن يصرن نساء، وأمهات سعيدات صحيحات البدن والنفس، وهذه أبسط حقوقهن الآدمية.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لرفض (ختان الإناث) والذي تم تنظيمه، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس القومي للسكان وبمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقوة العمل الوطنية لمناهضة ختان الإناث، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وهيئة بلان الدولية، وبحضور كافة الجهات المعنية والشركاء الداعمين، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
أكد مقرر المجلس القومي للسكان، أن ظاهرة ختان الإناث في مصر لن تحل بالقوانين فقط ولكن لابد من توعية المجتمع بأكمله سواء البسطاء أو الأطباء أو الإعلاميين والدعاة .
وقال إنه على الرغم من وجود قانون يحظر ويجرم ختان الإناث في مصر، إلا أن الممارسة لا تزال منتشرة ومستمرة، مضيفاً ، أننا في حرب إعادة تشكيل وعي المواطن المصري، فالمعتقدات والموروثات الثقافية تؤثر بشكل قوي في استمرار ممارسة الختان سواء من جانب الأمهات أو مقدمي الخدمة وتسهم بشكل رئيسي في تطبيب الختان.
ويري أن الربط الزائف بين الختان والعفة، ما هو إلا إهانة للمرأة لأن الفضيلة تنبع من العقل وتعتمد على التربية وهذا الربط الزائف بين الختان والعفة، يعد من الأسباب التي جعلت هذه العادة تستمر حتى الآن.
وأكد على أنه لا يوجد لختان الإناث أية فوائد صحية على الإطلاق، بل على العكس فإنه يحمل بكل أنواعه أضرارًا كثيرة ، مشيراً أنه لا يوجد على الإطلاق أي احتياج لعملية ختان الإناث، وإن الدعوة للقيام بفحص الفتاة بواسطة طبيب لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى ختان الإناث أم لا هي دعوة خاطئة، تفتقد إلى المصداقية، وإذا كان بعض الناس يحتجون بوجود بعض الأمراض التي تحتاج إلى جراحة فهو خطأ جسيم، فمثل هذه الأشياء هي أمراض نادرة الحدوث لها أعراض أخرى تظهر في سن الطفولة وتشخص مبكرًا، ويتم العلاج عن طريق الأدوية والتدخل الطبي.
وأشار إلي أن المجلس يعمل علي استمرار العمل في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث "2016 – 2020"، والتي أعدها المجلس.
وأكد أن الإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% وسط الأجيال الجديدة فى الفئة العمرية من 10: 19 سنة على المستوى الوطني، من خلال دعم مناخ سياسى واجتماعي وثقافي، لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان بناتها.
كما تتضمن الإستراتيجية عددًا من المحاور الأساسية، تتمثل في إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث، وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه، وتغيير ثقافي اجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، وتطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث.
في غضون ذلك، أضافت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن احتفال مصر اليوم بمناهضة ختان الإناث هو إثبات بالتزام مصر بميثاق الأمم المتحدة لمناهضة ختان الإناث.
وأشارت خلال مؤتمر جهود واحدة للحد من ختان الإناث، اليوم، والذي جاء تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، أن هناك اهتمام بحماية الطفل بل وتضعه إمام أجندتها والتى تنص عليها الإستراتيجية 2030.
وأوضحت أن المجلس بدأ منذ 2003 في مناهضة ختان الإناث، وذلك بعد أن ظلت هذه القضية لسنوات فى صمت تام و تم التعاون مع الأزهر والإفتاء والاتحاد الأوروبي، وأنه تم إضافة مادة لمناهضة ختان الإناث في قانون العقوبات وتجريمه.
واستكملت: كما أطلق المجلس مبادرة دولية لمناهضة ختان الإناث زواج الأطفال والتسريب من التعليم.
وأكدت عشماوى أن التشريعات القانونية غير كافية لعلاج هذه القضية بل يجب ربط البرامج التنموية ورفع الوعي، وحث الإعلام على نشر ثقافة الوعي في إعداد البرامج بالتوعية باحتياجات الأطفال.
من جانبه قال الدكتور عادل عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه لا تسامح مع قضية ختان الإناث، لافتا أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة في قانون العقوبات تصل إلي 7 سنوات.
وأوضح أنه لا يجب إغفال دور المجتمع المدني، رفع التوعية، بالإضافة إلى الخطاب الديني.