البعثة المصرية تضع خطتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، دور المجتمع المدنى من حيث الإدلاء بشهادته فى الانتخابات الرئاسية، تأكيدًا على إمكانية أن تكون هناك مبادرة للوصول إلى شهادة موضوعية ومحايدة عن الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيرى لمتابعة الانتخابات الرئاسية الذى عقدته أمس الإثنين البعثة المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، والمكونة من أكثر من 26 مؤسسة حقوقية وأكثر من 150 شخصية عامة مشهود لها بالمصداقية.
أشار الدكتور مجدى إلى الشروط المتعسفة والمقيدة التى وضعتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات على المجتمع المدنى، والتى صدر بصددها بيان أعلنا فيه كمنظمات حقوقية رفضنا لتلك الشروط، وسنمارس حقنا الذى كفله الدستور فى متابعة الانتخابات.
من جانبه قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إحدى منظمات البعثة المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية انه سيتم رصد التحركات المختلفة من حيث التدخل لصالح مرشح بعينه بكل حيادية، وكذلك البلاغات التى ستقدم لرؤساء الحملات الانتخابية المختلفة، والتعامل معها باعتبارها مؤشرات للانتخابات الرئاسية من حيث إجرائها بشكل سلس أم معقد.
أشار زارع إلى ضرورة رصد هل تم استخدام دور العبادة لصالح أحد المرشحين، وهل هناك تدخل للجيش لصالح أحد المرشحين، وكذلك ما إذا تم استخدام إمكانات وموارد الدولة لصالح أحد المرشحين، وهل يوجد تأثير على الناخبين فى محيط أو داخل المقر الانتخابى لتغيير وجهة الناخب، أو استغلال بعض موظفى اللجان الانتخابية لأمية أو إعاقة بعض الناخبين فى الإدلاء لصالح مرشح يخالف اختيارهم، وغيرها من الأمور المتعلقة بعمليات متابعة الانتخابات.