رفض عدد من اعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اقتراح بمشروع قانون لإنشاء نقابتى الإعلاميين والإذاعيين المقدم من لجنة الثقافة والإعلام، وطالب أعضاء اللجنة، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من القوى العاملة والثقافة والتشريعية بمنحهم الفرصة لمزيد من الدراسة. من جانبه، انتقد النائب يسرى بيومى عن حزب الحرية والعدالة، ماجاء بمشروع القانون من إنشاء نقابات إعلامية وإذاعية مستقلة، متسائلا عن كيفية الاستقلال فى الوقت الذى تطالب فيه بالحصول على تمويل من الدولة والحصول على 5% من حصيلة الاعلانات. وقال إنه فى حالة الموافقة على هذا المشروع يجب على العمال ونقاباتهم أن يطالبوا بالمثل مؤكدا عدم وجود مايسمى بالنقابات المهنية، ولكنها مجرد جمعيات محذرا من المشاكل التى ستصدر الى البرلمان فى حالة الموافقة على انشاء هاتين النقابتين. وأيده صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة لافتا الى وجود تمويلات مشبوهة فى المواد الخاصة بقيام نقابة الإعلاميين، بالحصول على موارد أخرى دون ذكر مصدرها وهبات غير مشروطة قد تكون تمويلات أجنبية. أشار أبو الفتوح إلى أنه فى حالة الموافقة المبدئية على مشروع القانون، لن نسمح بحصول النقابتين على موارد من الموزانة العامة للدولة دون غيرها من النقابات التى تعتمد فى المقام الأول على اشتراكات أعضائها. ومن ناحية أخري، طالب المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، رئيس لجنة الثقافة بضرورة تقديم النواب للنصوص الخاصة بالإعلام إلى الجمعية التأسيسية للدستور، فور البدء فى أعمالها مبينا أن كلمة مستقلة فى مشروع القانون تعنى البعد عن الضغوط مثل الماضى. ومن جانبه، دافع النائب محسن راضى وكيل لجنة الثقافة عن الإعلاميين وحقهم في تكوين نقابة لهم وللإذاعيين بتأكيده وجود مؤامرة ضدهم من أيام صفوت الشريف لامتلاكهم الآلية التى تؤثر فى أى نظام ديكتاتورى.