أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ورئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي الشامل، في اولي اجتماعات مجلس ادارة الهيئة، على أنه سيتم البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هذا العام 2019، وتهدف هذه المنظومة إلى إصلاح النظام الصحي الحالي من خلال تضافر الجهود خاصة خلال الفترة الأولى من العمل بها وهو الامر الذى سيترتب عليه احداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية فى مصر. وأوضح الوزير" أن أهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل فى فصل التمويل عن تقديم الخدمة وانه نظام تكافلى ويغطي جميع افراد الأسرة وقائم علي التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض إلى جانب أنه نظام الزامى يطبق على جميع افراد المجتمع وان حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية. جاء ذلك الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من ممثلى وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المكون من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ونائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور خالد نوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ،واحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وجبالي محمد جبالي رئيس اتحاد النقابات العمالية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ، والدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، ووكيل أول وزارة الصحة، وسامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوي العاملة، والدكتور إيهاب أبو المجد ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة هبة نصار خبير في مجال اقتصاديات الصحة وشريف سامي خبير في مجال التمويل والاستثمار، ووائل عبد الهادي خبير إكتواري متخصص في إكتواريات الصحة. وأوضح الوزير" أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسئول الأساسي والإستراتيجي عن القطاع الصحى والصحة العامة والنفسية والوقائية والاسعافية والطوارئ، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة د.محمد معيط وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف اسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النورى، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى. وأكد وزير المالية" خلال الاجتماع مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم. وناقش الاجتماع الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومصادر التمويل التى سوف يتم بها تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل، وهى حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلى وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج او تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الادوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية وحصيلة طوابع لصالح النظام، عند تلقي الخدمة الى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم. وناقش الاجتماع ايضا محاور واليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها القاهرة، ويجوز أن يكون لها فروع فى المحافظات وتخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة ادارة وتمويل النظام ولها أن تستثمر هذه الأموال استثمارا امنا وفقا لإستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك مناقشة الاجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي مع وضع اليات عمل مجلس إدارة الهيئة.
