تفاصيل أول اجتماع لهيئة التأمين الصحي الشامل برئاسة وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، خلال الاجتماع الأول للهيئة، إنه سيتم البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هذا العام 2019، لإصلاح النظام الصحي من خلال تضافر الجهود، لإحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية فى مصر.
وأوضح الوزير، أن أهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل فى فصل التمويل عن تقديم الخدمة، مشيرا إلى أنه نظام تكافلى ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم علي التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض، إلى جانب أنه نظام الزامى يطبق على جميع أفراد المجتمع.
وقال الوزير ان هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسئول السياسي والاستراتيجى عن القطاع الصحي والصحة العامة والنفسية والوقائية والإسعافية والطوارئ، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور اشرف اسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النورى، بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع مساندتها بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم.
وناقش الاجتماع الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومصادر التمويل التى سيتم بها تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل وهى حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلى وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام الى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الادوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقي الخدمة إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.
وناقش الاجتماع أيضا محاور وآليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها القاهرة ويجوز أن يكون لها فروعا فى المحافظات وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام ولها ان تستثمر هذه الاموال استثمارا آمنا وفقا لاستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وكذلك مناقشة الإجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى مع وضع آليات عمل مجلس إدارة الهيئة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول لمجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية وحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من ممثلى وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المكون من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ونائب وزير المالية للخزانة العامة والدكتور خالد نوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة وجبالي محمد جبالي رئيس اتحاد النقابات العمالية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية والدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى ووكيل أول وزارة الصحة وسامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة والدكتور إيهاب أبو المجد ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص والدكتورة هبة نصار خبير في مجال اقتصاديات الصحة وشريف سامي خبير في مجال التمويل والاستثمار ووائل عبد الهادي خبير إكتواري متخصص في إكتواريات الصحة.