تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين حول استثمار البنك المركزي المصري جزءًا كبيرًا من الاحتياطي النقدي بأذون الخزانة الأمريكية في ظل تراجع العائد عليها، بجانب وجود بدائل لها كزيادة رصيد الذهب بالاحتياطي، والذي شهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. أشار الخبراء إلى أن الإحصائيات حول الاستثمارات المصرية بأذون الخزانة الأمريكية تقدرها بنحو 12.3 مليار دولار، وانتقد المحاسب عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، استثمار البنك المركزي نسبة كبيرة من الاحتياطيات المصرية في شراء أذون خزانة أمريكية، رغم أن الفائدة عليها تتراوح بين 0.5% و1% فقط. وقال عبد المعطي إن البنك المركزي طرح في ذات الوقت شهادت دولارية للمصريين بالخارج بفائدىة تبلغ 4% لتعزيز الاحتياطي النقدي وكان الأولى بالقائمين عليه إعادة النظر في استثماراتنا بأذون الخزانة الأمريكية ببنك "أوف نيويورك" ذات العائد المنخفض. وأكد الخبير المصرفي أحمد آدم أن البنك المركزي قام بتصرف غريب قبل الثورة مباشرة يتمثل في تحويل استثمارات الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من استثمارات طويلة الأجل كالسندات إلى قصيرة الأجل كأذون الخزانة، طبقاً لما رواه أحد الإعلاميين المقربين من الدكتور العقدة ولم يتم تكذيبه من قبل البنك المركزي. وأضاف أن ذلك يعني أن الأخير قام بتخفيض العائد الذي يحققه استثمار الاحتياطيات لأدنى درجاته عبر التوجه لأذون الخزان بعوائد منخفضة بدلاً من السندات الخزانة الأمريكية التي كانت تعطي عوائد عالية، فما كان يحققه في عام واحد من عوائد يحتاج لأكثر من أربعة أعوام لتحقيقه بما يضمن تخارج الأجانب بسلام وأمان إذ ما حدثت ثورة، الأمر يحتاج لتحقيق فوري واستجواب من قبل مجلس الشعب، مطالبًا البنك المركزي بكشف حساب حول تحركات الاحتياطيات خلال الفترة الأخيرة واستثمارها ببنك "أوف نيويورك". وتساءل: لماذا لم يتم الارتفاع بالمستثمر فى الذهب طوال فترة القيادة الحالية بالبنك المركزي رغم أن كل المؤشرات أكدت ارتفاع أسعاره وبشكل كبير، موضحًا أن قيمة الذهب فى الاحتياطيات بلغت العام المالى "2003/2002" بنسبة 4.3% ثم وصلت فى نهاية ديسمبر الماضى وقبل دخول الاحتياطيات بمنحنى الهبوط الحالى إلى 6.1%، موضحًا أن زيادة النسبة لم ترجع لارتفاع المستثمر بالذهب بل لزيادة أسعاره وبشكل كبير جداً مما يعنى أن قيادات المركزى قد أضاعوا بالفعل فرصة ذهبية للارتفاع بحجم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية فقط من خلال الارتفاع بمتوسط الذهب ضمن الاحتياطيات. وقال عبدالرحمن بركة، الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك العاملة بالسوق المصرية سابقًا، إن الاحتفاظ بالاحتياطيات أو استثمارها لتحقيق عائد من سلطات البنك المركزي المصري، موضحًا أن العائد الذي نحصل عليه من استثماراتنا بأذون الخزانة الأمريكية هو المتداول عالميًا ولايوجد أعلى منه خارجيًا، مطالبًا بعدم الخلط بين الاحتياطي والاستثمارت الخارجية التي تحتاجها الدولة لزيادة معدلات النمو. من جانبه، أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي كفاءةالبنك في استثماره للاحتياطى من النقد الأجنبى باستثمارات خارجية بما يحافظ على تلك الأموال ويعمل على تنويع المخاطر، مشيراً إلى أن إدارة "المركزي" جنبته المخاطر خلال الشهور التي تلت ثورة 25 يناير حتى بدأ في الزيادة خلال إبريل الماضي بنحو 100 مليون دولار.
